قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار صبري محمد حامد الأربعاء تأجيل محاكمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين أمام قسم حدائق القبة لجلسة 20 سبتمبرالقادم تنفيذا لطلبات المدعين والدفاع حول استدعاء بعض شهود الإثبات الجدد وشهود النفي. كما قررت المحكمة السماح للمدعين بالحق المدني باستخراج صور رسمية من التقاريرالطبية للمجني عليهم والمصابين لتقديمها لوزارة المالية لصرف المعاشات لهم . واستأنفت المحكمة أمس الأربعاء ثاني جلسات نظر قضية قتل 22 وإصابة 44 من المتظاهرين أمام قسم شرطة حدائق القبة والمتهم فيها 5 ضباط شرطة و 9 أمناء شرطة. واكد الدفاع عن المتهمين بطلان تحقيقات النيابة لاستجواب المتهمين بعد صدور قرار إحالتهم للمحاكمة، ووصفت الإسطوانات المدمجة التي قدمتها هيئة الدفاع عن المدعين والتي تفيد باطلاق الضباط والأمناء النارعلى متظاهرين سلمين بانها ملفقة ومفبركة. وفي جلسة ساخنة قامت المحكمة بمناقشة المتهمين جميعا بداخل غرفة المدوالة بحضورهيئة الدفاع عن المتهمين وهيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني عن المتوفين والمصابين .. واستمرت المناقشة لمدة ساعة كاملة.. ثم قررت المحكمة عقد الجلسة داخل القاعة لسماع شهود الإثبات وشهود النفي. ومن جانبهم، أكد الضباط المتهمون لدى مناقشتهم عدم إستخدامهم للرصاص الحي وقالوا أن اتهامات الأهالي لضباط بأسمائهم هي مسألة تصفية حسابات ، وشهدوا أن عددا من هؤلاء الضباط قد نقلوا من القسم في تاريخ سابق على الوقائع المتهمين فيها. كما نفى الضباط تواجد عدد من أمناء الشرطة المتهمين في القسم في ذلك الوقت وعلل مأمور قسم الحدائق وهو أحد المتهمين في القضية وقوع هذه الأعداد من القتلى والمصابين بأنهم كانوا مستهدفين وأنه تم اطلاق اعيرة نارية علي القسم من الخارج بذخيرة حية، وجرى الرد عليها باستخدام رصاص فشنك ، كما نفى صدور أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين من أي مسئول