قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار صبري محمد حامد الأربعاء تأجيل محاكمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين أمام قسم حدائق القبة لجلسة 20 سبتمبر القادم تنفيذا لطلبات المدعين والدفاع حول استدعاء بعض شهود الاثبات الجدد وشهود النفي. كما قررت المحكمة السماح للمدعين بالحق المدني باستخراج صور رسمية من التقارير الطبية للمجني عليهم و المصابين لتقديمها لوزارة المالية لصرف المعاشات لهم . وذكرت جريدة "الأخبار" أن المحكمة استأنفت الأربعاء ثاني جلسات نظر قضية قتل 22 وإصابة 44 من المتظاهرين امام قسم شرطة حدائق القبة و المتهم فيها 5 ضباط شرطة و 9 أمناء شرطة. واكد الدفاع عن المتهمين بطلان تحقيقات النيابة لاستجواب المتهمين بعد صدور قرار احالتهم للمحاكمة ووصفت الاسطوانات المدمجة التي قدمتها هيئة الدفاع عن المدعين والتي تفيد اطلاق الضباط والامناء الاعيرة بانها الحية ملفقة ومفبركة. وفي جلسة ساخنة قامت المحكمة بمناقشة المتهمين جميعا بداخل غرفة المدوالة بحضور هيئة الدفاع عن المتهمين وهيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني عن المتوفين والمصابين .. واستمرت المناقشة لمدة ساعة كاملة..ثم قررت المحكمة عقد الجلسة داخل القاعة لسماع شهود الاثبات والنفي. أكد الضباط المتهمون لدى مناقشتهم عدم إستخدامهم للرصاص الحي وقالوا أن اتهامات الأهالي لضباط بأسمائهم هي مسألة تصفية حسابات ، وشهدوا أن عددا من هؤلاء الضباط قد نقلوا من القسم في تاريخ سابق على الوقائع المتهمين فيها. كما نفى الضباط تواجد عدد من أمناء الشرطة المتهمين في القسم في ذلك الوقت وعلل مأمور قسم الحدائق وهو أحد المتهمين في القضية وقوع هذه الأعداد من القتلى والمصابين بأنهم كانوا مستهدفين وأنه تم اطلاق اعيرة نارية علي القسم من الخارج بذخيرة حية، وجرى الرد عليها باستخدام رصاص فشنك ، كما نفى صدور أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين من أي مسئول ودفع المحامون عن المتهمين ببطلان تحقيقات النيابة العامة لانها اغفلت سماع اقوال شهود النفي خلال مرحلة التحقيقات وهو مخالفة لنص المادة 115 من قانون الاجراءات الجنائية وطلب الدفاع استدعاء جميع الاطباء الشرعيين لسؤالهم حول سبب وفاة المجني عليهم فرفض رئيس المحكمة طلبهم مؤكدا بأن جميع الاطباء اكدوا في تحقيقات النيابة بان اولياء امور المتوفين اخرجوا ذويهم قبل الكشف عليهم لسرعة دفنهم. وأكد الشهود ان قوة قسم حدائق القبة من ضباط و امناء الشرطة قاموا بإطلاق الرصاص الحي علي المواطنين العزل في الشوارع والمنازل ومنهم من قتل بداخل شرفات منزلهم ومنهم من اصيب علي الرغم من غلق النوافذ.. وتناقضت اقوال بعض الشهود حول المسافة التي شاهد منها شهود الاثبات المتهمين وهم يطلقون النار مابين 250 إلي 150 مترا وهي المسافة التي اكد دفاع المتهمين بأنه لا يستطيع احد التعرف منها علي وجه اي متهم .