أكثر من 15 محاميا قاموا برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية ووزير العدل وشيخ الأزهر ومفتى الجمهورية كل بصفة، وذلك لموافقة الأحوال المدنية على استخراج شهادات ميلاد بأسماء مخالفة للشريعة الإسلامية وتحرض على الشرك مثل عبد الرسول وعبد النبى وعبد المسيح وقال أصحاب الدعوى أن الاسم له مدلول ومعنى يشير إلى صاحبه فلا يوجد داع إلى الدخول فى الفتن وفتح الباب لأى شخص يسمى ابنه كيف يشاء ودون حظر أو منع فالحرية الشخصية مرهونة بقيد وهو إتباع القواعد والقوانين ومن باب أولى المبادئ الإسلامية ولا يوجد موظف فى الأحوال المدنية يستطيع منع اسم من هذه الأسماء لعدم وجود قوائم أو محظورات لهذه الأسماء فكل من هذه الأسماء بداية من عبد الرسول وعبد المسيح تخرج أصحابها من عبادة الله وتوقعه فى دائرة الشرك وأن تداول هذه الأسماء قد يطرح عدة أسئلة من الملحدين واللادنيين عن السؤال عن ديانة صاحب الاسم.وقد أكد الدستور على أن يتلزم المجتمع برعاية الأخلاق حمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية والتراث التاريخى للشعب والحقائق العلمية والسلوك الاشتراكى والآداب العامة وذلك فى حدود القانون وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.