أقام «محمد حجازى»، المسلم الذى اعتنق المسيحية، دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى اختصم فيها وزير الداخلية، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، طعن فيها على ما اعتبره قراراً سلبياً بامتناعهما عن إصدار بطاقة تحقيق شخصية تدون بها ديانته «المسيحية»، ومثبت فيها تغيير اسمه من محمد أحمد عبده حجازى إلى بيشوى أرميا بولس. وقال محامى «حجازى» فى صحيفة دعواه: إن موكله قدم إلى جهة الإدارة ما يفيد اعتناقه المسيحية عن اقتناع، وإن الجهة المنوط بها إثبات ذلك أعطته شهادة رسمية تفيد تغيير ديانته، إلا أن وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية امتنعتا عن الرد على الإنذار المرسل من «حجازى» إليهما بضرورة استخراج تلك الأوراق له بالبيانات الجديدة. وأشار فى الدعوى إلى أن من حقه إثبات بياناته الصحيحة فى الأوراق الرسمية. واختتم «حجازى» دعواه بأنه لا يريد أكثر من إثبات ديانته الحالية أسوة بالبهائيين، فإذا لم توافق جهة الإدارة على كتابة «مسيحى» فى خانة الديانة بالبطاقة الشخصية، فإنه لا يمانع وضع () أمام خانة الديانة مثل البهائيين.