أكد المستشار د. محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يملك الخروج على أحكام المادة 60 من الإعلان الدستوري والتي تنص على (يجتمع الأعضاد غير المعينين لأول مجلس شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال 6 أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيله). جاء ذلك ردا على الجدل السياسي الدائر حول طلب 56 من القوي السياسية المختلفة من المجلس العسكري بالاحتكام الي الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة لبحث إمكانية إجراء المجلس العسكري تعديلا تكميليا علي أحكام المادة60 من الاعلان الدستوري بما يسمح بإعداد الدستور قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وقال د.عطية النائب الأول لرئس مجلس الدولة: إن حكم المادة 60 من الاعلان الدستوري عبارة عن أحكام بالمادة 189 فقرة أخيرة مضافة والمادة 189 مكرر التي تم استفتاء الشعب عليها ومن ثم فإنه ما كان للمجلس الأعلي للقوات المسلحة أو أي من الجهات الأخرى أن تملك تعديل هذه المادة إلا بعد الرجوع للشعب الذي تم استفتاؤه على هاتين المادتين. وكانت الدعوات المطالبة بوضع "الدستور أولاً" قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل قد قوبلت باستنكار بالغ في أوساط السياسيين وخبراء قانونيين وقضاة إزاء ما اعتبرت محاولة للتحايل على التعديلات الدستورية التي أقرت في مارس الماضي بأغلبية تجاوزت 77% من الأصوات، فيما يمثل إهدارًا لمبدأ احترام رأي الأغلبية والتي تمثل أولى مبادئ الأنظمة الديمقراطية. وأكد المستشار طارق البشري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقًا، ورئيس لجنة التعديلات الدستورية أنه على الجميع احترام إرادة الشعب المصري الذي حسم مسألة "الانتخابات أولاً" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي أيده 15 مليون مواطن. واستهجن ما تردد عن ادعاء وجود 56 حركة تطالب بصياغة "الدستور أولاً" ثم إجراء الانتخابات في مرحلة لاحقة، متسائلاً: من هم هؤلاء ومن قام بتعدادهم، وممن يشكلون وما هي أجندتهم، ومن أوكلهم للحديث باسم الشعب، وهل جعلوا أنفسهم قيمين على الشعب المصري؟.
