على صفحات "الجارديان" البريطانية تكتب نسرين مالك عما وصفته ب "مرض التحرش الجنسى المصرى" وتبدأ تقريرها بالتالى: "عندما كنت طالبة فى الجامعة الأمريكية فى القاهرة كنت أرى فى حرم الجامعة ملاذاً آمنا من التحرش الماجن والمشين الذى تتعرض له الطالبات وهن فى طريقهم إلى قاعات الدرس، هذا الأمر الذى اعتاد عليه الدارسات من العالم الأمريكى خارج الولاياتالمتحدة اللاتى كن ينفجرن فى عاصفة من الدموع بسبب هؤلاء الرجال الطلقاء فى شوارع القاهرة". وعلى هذا المنوال تنسج نسرين مالك تقريرها، وهى تؤكد إنها قرأت الأسبوع المنقضى تقريراً عن التحرش الجنسى عبر التليفون المحمول اتضح له منها أن الأمر تحول إلى ثقافة على عكس ما يحدث فى المملكة العربية السعودية التى تتم فيها العلاقات عبر الهاتف بالتراضى بين الطرفين يمكن على ما يبدو أن هذه هى الطريقة التى يتعرف فيها الذكور فى مجتمع يعانى من الكبت الجنسى وهو تفسير غير مرضى أو مقنع حين يدعو للتعاطف مع الجلاد على حساب الضحية وعلى قمع الدولة، فمصر ليست الدولة الأكثر كبتاً للجنس فى العالم العربى لكنها واحدة من أكثر البلدان ليبرالية وحريات إجتماعية. ويمضى التقرير فيشير إلى أن معظم التحرش يحدث فى الشارع من الذكور المحتقرين لإنسانية المرأة وبسبب التفاوت الطبقي، والتفاوت بين هذه الصورة النمطية للمرأة والتصورات الجنسية المفرطة مما تبثه أفلام السينما ذات المحتوى الجنسى وصور الراقصات والموسيقى التى لا تتفق مع نمط الأخلاق التقليدى للبلد، وفى بيئة استغلاليه وإنحراف إجتماعى يجد الرجال والنساء صعوبة كبيرة فى تحقيق الأمن الداخلى بالزواج بسبب ارتفاع تكاليفه وعدم وجود البديل. أما الجهود الدينية لمعالجة هذه المسألة فقد تواطئت فى إعفاء الرجال من جرائمهم وإلقاء التهمة على المرأة التى صورتها مثل قطعة الحلوى التى يعف عليها الذباب عندما نعريها من غطائها. وهكذا فكل المبررات والأعذار يجب أن الأخذ بها لمنح الرجال هذه الحرية فى التحرش بالنساء عندما تسمح الظروف وتشجعهم السلطة على ذلك، وكمعظم السلطات فى البلدان القمعية أن اى انتقاد للوضع الراهن هو بمثابة مهاجمة النظام بشكل مباشر، والحقيقة ان أفضل طريقة لمعالجة الظاهرة من جذورها يكون فى الشوارع ووسائل الإعلام وبيوت الناس.