قال الملك عبد الله الثاني عاهل الاردن يوم الاحد انه ملتزم بالمضي قدما في اجراء اصلاحات ديمقراطية لكنه ابدى اعتقاده بأن ضغوط الشارع للتغيير هي بمثابة وصفة للفوضى. وقال الملك في خطاب بثه التلفزيون بمناسبة مرور 12 عاما على توليه السلطة و90 عاما على اقامة الدولة انه يدعم قانون جديد للانتخابات اقترحته لجنة عينتها الحكومة ويسمح بانتخاب الحكومة على اساس الاغلبية البرلمانية بدلا من تعيينه لها. وأضاف "سننطلق من توصيات لجنة الحوار الوطني التوافقية نحو قانوني الانتخاب والاحزاب بحيث تكون ممثلة لطموح الاردنيين وتضمن انجاز قانون انتخاب عصر يقود الى مجلس نواب يكون ممثلا لجميع الاردنيين وموضع ثقتهم في الحفاظ على حقوقهم وتحقيق تطلعاتهم." وقال "ينبعي لهذا القانون ان يضمن النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية وضمن الية تقود الى برلمان بتمثيل حزبي فاعل مما يسمح في المستقبل بتشكيل حكومات على أساس الاغلبية النيابية الحزبية وبرامج هذه الاحزاب." ويتم انتخابات البرلمان الحالية بموجب قوانين تضمن وجود مجلس موال للحكومة ويتألف من موالين قبليين. وعبرت المعارضة التي يقودها الاسلاميون عن خيبة املها ازاء الطبيعة المحدودة للاصلاحات التي اقترحتها اللجنة التي قاطعوها والتي جاءت بعد اسابيع من احتجاجات في وقت سابق من هذا العام لاجراء تغييرات سياسية. وابقت الاقتراحات التي كشف النقاب عنها الاسبوع الماضي على اجمالي التمثيل الناقص للمدن الاردنية التي يقطنها فلسطينيون لضمان هيمنة المناطق القبلية الريفية ذات الكثافة السكانية المنخفضة على مدن كبيرة مثل العاصمة التي ظلت لفترة طويلة معقلا للمعارضة الاسلامية. وقال العاهل الاردني "ونراقب الاحداث والتحولات التي تشهدها المنطقة وهذا يتطلب منا التمييز الواعي بين التحولات الديمقراطية تجاه الاصلاح وبين توظيفها لخدمة بعض الاجندات الحزبية أو الفئوية خارج السياق العام والرؤية الشمولية لعملية الاصلاح." وواجه الملك ضغوطا من اجل الاصلاح عبر نداءات موسعة من قبل الاسلاميين اكبر قوة سياسية في البلاد واليساريين وشخصيات قبلية للتخلي عن صلاحياته الموسعة التي تتراوح من تعيين الحكومات الى حل البرلمان.
