ُقدرت الاعتمادات اللازمة لخدمة الدين العام المحلي والخارجي على مصر"الفوائد" بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2011 / 2012 نحو 110.8 مليار جنيه بزيادة 24.1 مليار جنيه بما نسبته 28 % عن موازنة العام المالي الجاري التي بلغت الفوائد خلالها 86.7مليار جنيه. وكشفت وثيقة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم والتي أطلقتها وزارة المالية عبر موقعها الالكتروني أن هذه الفوائد تمثل نحو 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تمثل21.4% من إجمالي المصروفات المدرجة بمشروع الموازنة العامة للدولة. وأوضحت الوثيقة أنه تم أيضا رصد مبلغ 1.3 مليار جنيه مخصص لمقابلة ارتفاع أسعار العملات الأجنبيه وكذلك الاعتمادات الإضافية لفوائد صكوك التأمينات المتوقع إصدارها أثناء العام المالي القادم ومبلغ ملياري جنيه للفوائد المستحقة للحسابات والصناديق الخاصة. وأشارت إلى أن تقديرات الدعم في مشروع الموزانة للعام المالي القادم سجلت 138.8 مليار جنيه مقابل 3ر111 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بزيادة 27.5مليار جنيه أي ما نسبته 25 %. وقد أكدت وزارة المالية أنها وضعت تحت نصب أعينها عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011 / 2012 "الذي يبدأ من أول يوليو القادم أن تحقق محورين رئيسيين أولاهما مراعاة البعد الاجتماعي والأخر تنشيط معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على عجز الموزانة العامة للدولة في الحدود الآمنة". فمن ناحية البعد الاجتماعي اتخذت المالية اجراءات جديدة لأول مرة لتحقيق العدالة والمساوة ومنها مراعاة إدراج مبلغ 5ر7 مليار جنيه قيمة تكاليف تطبيق الحد الأدني للأجور بمبلغ 700 جنيه وإدراج مبلغ 100 مليار جنيه لتنفيذ المشروع القومي للاسكان وإدراج مبلغ ملياري جنيه تخصص للتدريب لخلق فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة فضلا عن زيادة استثمارات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ورفع حد الإعفاء الضريبي من 9 آلاف إلى 12 ألف جنيه كذلك إدراج مبلغ 13.5 مليار جنيه مساهمات في هيئة البترول لتحقيق سيولة نقدية للهيئة تساعدها في اتخاذ الاجراءات الهيكيلة والاصلاحية لنشاطها وزيادة علاج المواطنين على نفقة الدولة بمبلغ 1.5 مليار جنيه وكذلك زيادة الأدوية المجانية بمبلغ 500 مليون جنيه. وأظهرت وثيقة مشروع الموازنة مراعاة لزيادة معاش الضمان الاجتماعي بمقدار 633ر1 مليار جنيه ليصل إجماليه إلى 233ر3 مليار جنيه بنسبة زيادة 102 في المائة من الاعتماد المدرج في الموازنة المالية الحالية 2010 / 2011 والبالغ 6ر1 مليار جنيه وذلك من أجل توسيع قاعدة المستفيدين من المعاش وليصل لنحو 1.5 مليون أسرة بزيادة 300 ألف أسرة, اضافة الى زيادة معاش الضمان الاجتماعي خلال المالي /2011 2012 بنسبة 25 في المائة لمواجهة قيمة العلاوة الخاصة الجديدة واعباء تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي الجديد. ولفتت إلى زيادة دعم الاسكان لمحدودي الدخل في مشروع موازنة العام المالي القادم بنحو 500 مليون جنيه ليصل إلى 5ر1 مليار جنيه بنسبة زيادة 50 في المائة عن المدرج في موازنة العام المالي الجاري. كما أكدت على زيادة دعم السلع التموينية بمقدار 4.6 مليار جنيه ليصل إجماليه إلى 4ر22 مليار جنيه بزيادة 26 في المائة عن المدرج في موازنة العام الجاري والبالغ 17.4مليار جنيه وذلك لمواجهة الارتفاع في الأسعار العالمية وزيادة سعر إردب القمح للمزارعين بمقدار 350 جنيها للاردب لتشجيع زراعة القمح. كما تناولت الموازانة زيادة دعم المواد البترولية بمقدار31.3 مليار جنيه ليصل إلى 99.03مليار جنيه بزيادة 32 في المائة عن المدرج في موازنة العام المالي الجاري والبالغ 67.7 مليار جنيه , وخفض دعم تنشيط الصادرات بنحو 1.5مليار جنيه ليصل إلى 2.5 مليار جنيه , ومراعات تكاليف العلاوة الخاصة المقررة بالمرسوم القانوني رقم (2) لسنة 2011 بنسبة 15 في المائة من المرتبات الأساسية والبالغ إجمالي قيمتها 3 مليارات جنيه ،وزيادة دخل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بمقدار 745 مليون جنيه ليصل إجمالي الزيادات 1.345مليار جنيه بزيادة نسبتها 124 في المائة عن المدرج في موازنة العام المالي 2010 / 2011 والبالغ 600 مليون جنيه. وأوضحت الوثيقة إلى أنه تم رصد في مشروع الموازنة للسنة المالية 2011 / 2012 نحو 9ر275 مليار جنيه بما يمثل نسبة 5ر53 في المائة من إجمالي المصروفات بالموازنة الجديدة والبالغ 9ر515 مليار جنيه بهدف توفير أكبر قدر من الاعتمادات المالية لتسيير خدمات قطاعي التعليم والصحة ولدعم مختلف السلع والخدمات ومساندة انظمة المعاشات والضمان الاجتماعي. وقامت وزارة المالية باتخاذ بعض الاجراءات عند إعداد مشروع الموازنة للعام المالي الجديد لتنشيط معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على عجز الموازنة العامة للدولة عند الحدود الآمنة ومنها زيادة حجم الاستثمارات الحكومية من 1ر40 مليار جنيه إل 9ر55 مليار جنيه، اضافة الى اتخاذ بعض الاجراءات الإصلاحية في بعض مواد قانون الضريبة العامة على الدخل والمبيعات بفرض شريحة إضافية بنسبة 5 في المائة على أرباح شركات الأموال والأشخاص ممن يزيد وعاء الضريبة بها عن 10 ملايين جنيه, وفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية على توزيعات شركات الأموال والأشخاص والدمج والاستحواذ وإعادة تقييم الأصول ،وزيادة الضريبة على السجائر والدخان بنسبة 10 % بالإضافة إلى تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وقد تضمنت الوثيقة مشروع الموازنة الجديدة والذي أظهر أن الناتج المحلي الإجمالي باسعار السوق بمشروع الموازنة العام للدولة للعام 2011 / 2012 سجل 1.570 تريليون جنيه بمعدل نمو 3.2 % عن المدرج في موازنة عام 2010 / 2011 حينما سجل 373ر1 تريليون جنيه فيما يبلغ متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي 322ر19 ألف جنيه. وقد بلغت إلى أن الحصيلة الضريببة تبلغ 232.4 مليار جنيه حيث تمثل 66 في المائة من نسبة الإيرادات المقدرة للموازنة المالية للعام القادم والبالغة 341ر350 مليار جنيه فيما تمثل المنح 10.5 مليار جنيه والإيردات الأخرى 107.4 مليار جنيه.
