بلغت الاعتمادات اللازمة لخدمة الدين العام المحلي والخارجي على مصر"الفوائد" بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2011 / 2012 نحو 8ر110 مليار جنيه بزيادة 1ر24 مليار جنيه بما نسبته 28 في المائة على موازنة العام المالي الجاري التي بلغت الفوائد خلالها 7ر86 مليار جنيه. وأوضحت وثيقة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم والتي أطلقتها وزارة المالية أن هذه الفوائد تمثل نحو 1ر7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما تمثل 4ر21 في المائة من إجمالي المصروفات المدرجة بمشروع الموازنة العامة للدولة. وأشارت إلى أنه تم أيضا رصد مبلغ 3ر1 مليار جنيه مخصص لمقابلة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية وكذلك الاعتمادات الإضافية لفوائد صكوك التأمينات المتوقع إصدارها أثناء العام المالي القادم ومبلغ ملياري جنيه للفوائد المستحقة للحسابات والصناديق الخاصة. ولفتت إلى أن تقديرات الدعم في مشروع الموزانة للعام المالي القادم سجلت 8ر138 مليار جنيه مقابل 3ر111 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بزيادة 5ر27 مليار جنيه أي ما نسبته 25 في المائة . ومن جانبها، أكدت وزارة المالية أنها وضعت تحت نصب أعينها عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011 / 2012 الذي يبدأ من أول يوليو القادم أن تحقق محورين رئيسيين أولاهما مراعاة البعد الاجتماعي والآخر تنشيط معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على عجز الموزانة العامة للدولة في الحدود الآمنة . وبالنسبة للبعد الاجتماعي، اتخذت المالية اجراءات جديدة لأول مرة لتحقيق العدالة والمساوة ومنها مراعاة إدراج مبلغ 5ر7 مليار جنيه قيمة تكاليف تطبيق الحد الأدني للأجور بمبلغ 700 جنيه، وإدراج مبلغ 100 مليار جنيه لتنفيذ المشروع القومي للاسكان، وإدراج مبلغ ملياري جنيه تخصص للتدريب لخلق فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة. فضلا عن زيادة استثمارات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ورفع حد الإعفاء الضريبي من 9 آلاف إلى 12 ألف جنيه، كذلك إدراج مبلغ 5ر13 مليار جنيه مساهمات في هيئة البترول لتحقيق سيولة نقدية للهيئة تساعدها في اتخاذ الاجراءات الهيكيلة والاصلاحية لنشاطها، وزيادة علاج المواطنين على نفقة الدولة بمبلغ 5ر1 مليار جنيه وكذلك زيادة الأدوية المجانية بمبلغ 500 مليون جنيه. ولفتت وثيقة مشروع الموازنة إلى مراعاة زيادة معاش الضمان الاجتماعي بمقدار 633ر1 مليار جنيه ليصل إجماليه إلى 233ر3 مليار جنيه بنسبة زيادة 102 في المائة من الاعتماد المدرج في الموازنة المالية الحالية 2010 / 2011 والبالغ 6ر1 مليار جنيه وذلك من أجل توسيع قاعدة المستفيدين من المعاش وليصل لنحو 5ر1 مليون أسرة بزيادة 300 ألف أسرة، فضلا عن زيادة معاش الضمان الاجتماعي خلال المالي 2011/ 2012 بنسبة 25 في المائة لمواجهة قيمة العلاوة الخاصة الجديدة واعباء تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي الجديد.
