بلغت الاعتمادات اللازمة لخدمة الدين العام المحلي والخارجي على مصر (الفوائد) بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2011 / 2012 نحو 110.8 مليار جنيه بزيادة 24.1 مليار جنيه بما نسبته 28% عن موازنة العام المالي الجاري التي بلغت الفوائد خلالها 86.7 مليار جنيه. وأوضحت وثيقة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم والتي أطلقتها وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني أن هذه الفوائد تمثل نحو 7.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما تمثل 21.4 % من إجمالي المصروفات المدرجة بمشروع الموازنة العامة للدولة. وأشارت إلى أنه تم أيضا رصد مبلغ 1.3 مليار جنيه مخصص لمقابلة ارتفاع أسعار العملات الأجنبيه وكذلك الاعتمادات الإضافية لفوائد صكوك التأمينات المتوقع إصدارها أثناء العام المالي القادم ومبلغ ملياري جنيه للفوائد المستحقة للحسابات والصناديق الخاصة. ولفتت إلى أن تقديرات الدعم في مشروع الموزانة للعام المالي القادم سجلت 138.8 مليار جنيه مقابل 111.3 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بزيادة 27.5 مليار جنيه أي ما نسبته 25 %. ومن جانبها، أكدت وزارة المالية أنها وضعت تحت نصب أعينها عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011 / 2012 (الذي يبدأ من أول يوليو القادم أن تحقق محورين رئيسيين أولاهما مراعاة البعد الاجتماعي والأخر تنشيط معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على عجز الموزانة العامة للدولة في الحدود الآمنة. وبالنسبة للبعد الاجتماعي، اتخذت المالية إجراءات جديدة لأول مرة لتحقيق العدالة والمساوة ومنها مراعاة إدراج مبلغ 7.5 مليار جنيه قيمة تكاليف تطبيق الحد الأدنى للأجور بمبلغ 700 جنيه، وإدراج مبلغ 100 مليار جنيه لتنفيذ المشروع القومي للإسكان، وإدراج مبلغ ملياري جنيه تخصص للتدريب لخلق فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة، فضلا عن زيادة استثمارات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ورفع حد الإعفاء الضريبي من 9 آلاف إلى 12 ألف جنيه، كذلك إدراج مبلغ 13.5 مليار جنيه مساهمات في هيئة البترول لتحقيق سيولة نقدية للهيئة تساعدها في اتخاذ الاجراءات الهيكيلة والاصلاحية لنشاطها، وزيادة علاج المواطنين على نفقة الدولة بمبلغ 1.5 مليار جنيه وكذلك زيادة الأدوية المجانية بمبلغ 500 مليون جنيه. ولفتت وثيقة مشروع الموازنة إلى مراعاة زيادة معاش الضمان الاجتماعي بمقدار 1.633 مليار جنيه ليصل إجماليه إلى 3.233 مليار جنيه بنسبة زيادة 102% من الاعتماد المدرج في الموازنة المالية الحالية 2010 / 2011 والبالغ 1.6 مليار جنيه وذلك من أجل توسيع قاعدة المستفيدين من المعاش وليصل لنحو 1.5 مليون أسرة بزيادة 300 ألف أسرة، فضلا عن زيادة معاش الضمان الاجتماعي خلال المالي 2011/ 2012 بنسبة 25% لمواجهة قيمة العلاوة الخاصة الجديدة واعباء تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي الجديد. وأشارت إلى زيادة دعم الاسكان لمحدودي الدخل في مشروع موازنة العام المالي القادم بنحو 500 مليون جنيه ليصل إلى 1.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 50% عن المدرج في موازنة العام المالي الجاري. ولفتت إلى زيادة دعم السلع التموينية بمقدار 4.6 مليار جنيه ليصل إجماليه إلى 22.4 مليار جنيه بزيادة 26% عن المدرج في موازنة العام الجاري والبالغ 17.8 مليار جنيه وذلك لمواجهة الارتفاع في الأسعار العالمية وزيادة سعر إردب القمح للمزارعين بمقدار 350 جنيها للاردب لتشجيع زراعة القمح. أضف لذلك زيادة دعم المواد البترولية بمقدار 31.3 مليار جنيه ليصل إلى 99.03 مليار جنيه بزيادة 32% عن المدرج في موازنة العام المالي الجاري والبالغ 67.7 مليار جنيه، وخفض دعم تنشيط الصادرات بنحو 1.5 مليار جنيه ليصل إلى 2.5 مليار جنيه، ومراعاة تكاليف العلاوة الخاصة المقررة بالمرسوم القانوني رقم (2) لسنة 2011 بنسبة 15 % من المرتبات الأساسية والبالغ إجمالي قيمتها 3 مليارات جنيه، وزيادة دخل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بمقدار 745 مليون جنيه ليصل إجمالي الزيادات 1.345 مليار جنيه بزيادة نسبتها 124 % عن المدرج في موازنة العام المالي 2010 / 2011 والبالغ 600 مليون جنيه. وأشارت الوثيقة إلى أنه تم رصد في مشروع الموازنة للسنة المالية 2011 / 2012 نحو 275.9 مليار جنيه بما يمثل نسبة 53.5 % من إجمالي المصروفات بالموازنة الجديدة والبالغ 515.9 مليار جنيه بهدف توفير أكبر قدر من الاعتمادات المالية لتسيير خدمات قطاعي التعليم والصحة ولدعم مختلف السلع والخدمات ومساندة أنظمة المعاشات والضمان الاجتماعي. وقالت وزارة المالية إنه تم اتخاذ بعض الإجراءات عند إعداد مشروع الموازنة للعام المالي الجديد لتنشيط معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على عجز الموازنة العامة للدولة عند الحدود الآمنة ومنها زيادة حجم الاستثمارات الحكومية من 40.1 مليار جنيه إلى 55.9 مليار جنيه، فضلا عن اتخاذ بعض الإجراءات الإصلاحية في بعض مواد قانون الضريبة العامة على الدخل والمبيعات بفرض شريحة إضافية بنسبة 5% على أرباح شركات الأموال والأشخاص ممن يزيد وعاء الضريبة بها عن 10 ملايين جنيه، وفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية على توزيعات شركات الأموال والأشخاص والدمج والاستحواذ وإعادة تقييم الأصول، وزيادة الضريبة على السجائر والدخان بنسبة 10%. بالإضافة إلى تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وأشارت وثيقة مشروع الموازنة الجديدة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق بمشروع الموازنة العام للدولة للعام 2011 / 2012 سجل 1.570 تريليون جنيه بمعدل نمو 3.2 % عن المدرج في موازنة عام 2010 / 2011 حينما سجل 1.373 تريليون جنيه، فيما يبلغ متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي 19.322 ألف جنيه. ولفتت إلى أن الحصيلة الضريببة تبلغ 232.4 مليار جنيه حيث تمثل 66% من نسبة الإيرادات المقدرة للموازنة المالية للعام القادم والبالغة 350.341 مليار جنيه، فيما تمثل المنح 10.5 مليار جنيه والإيردات الأخرى 107.4 مليار جنيه.
