تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان عن تضامنها الكامل مع صحفيي جريدة المال ، والذين دخل 90 منهم في إعتصام مفتوح بمقر نقابة الصحفيين منذ يوم الأحد الماضي 22/5 ، بسبب تعسف مجلس نقابة الصحفيين ولجنة القيد في إدراج أسمائهم ضمن قوائم العضوية الجديدة المنتظر قبولها نهاية الشهر الجاري. رغم إنتهاء إدارة الجريدة من تأسيس شركة مساهمة مصرية تكون صاحبة الحق فى إصدار الجريدة ، بجانب تقديم المستندات اللازمة للحصول على ترخيص مصرى من المجلس الأعلى للصحافة. ويقول المعتصمون في بيان صادر عنهم "أن تعسف القائمين على لجنة القيد حالياً ومجلس النقابة أهدر حقوقنا. كما أهدر حقوق العديد من الصحفيين الممارسين للمهنة، ولم يدرجوا أسماءنا ضمن القائمة الجديدة التي ستنظر فيها اللجنة نهاية الشهر الجاري". وأشار المعتصمون إلي أن الهدف من اعتصامهم ليس فقط من أجل إدراج أسمائهم بلجنة القيد ، و أيضاً لاستراد نقابة الصحفيين من النزعة البيروقراطية والاستبدادية التي تسيطر عليها وتعتبرها مجرد هيئة إدارية لإصدار تراخيص مزاولة المهنة، أو جمعية لإدارة صناديق الرعاية الاجتماعية لصالح المنتفعين، مما يفرغ النقابة من مضمونها الحقيقي كمنظمة تضم العاملين بالمهنة وتدافع عن مصالحهم في مواجهة إدارات الصحف وتجاوزات السلطة. كما قام عدد من صحفيي الجريدة بالإضراب عن الطعام أمس احتجاجاً على هذه الأوضاع. وترى المؤسسة أن سلوك لجنة القيد بنقابة الصحفيين في عدم إدراج صحفيي المال إنما يخرج النقابة من دورها الحقيقي في حماية العاملين بالمهنة كأعضاء بالتنظيم النقابي ، وهو حق مشروع لكل العاملين بالصحافة ، ويجعلها تضع معايير غامضة في ضم الصحفيين من عدمه ، كما يطيح بمبدأ الحرية النقابية في سلة المهملات ويصادر حق العاملين بالمهنة في الإنضمام لتنظيم نقابي يقوم بحمايتهم ويدافع عنهم خاصة إذا انطبقت شروط القيد علي صحفيي جريدة المال. يذكر أن جريدة المال الإقتصادية حافظت على إنتظام الصدور الأسبوعى من 2003 حتى 2007، وحرصت على الصدور اليومى من بداية 2008 حتى الآن. وجمع صحفيو الجريدة توقيعات عدد من أعضاء مجلس النقابة تفيد بموافقتهم على إدراج أسماء الزملاء فى كشوف طالبي القيد، مع تعليق عضويتهم لحين التقدم بالترخيص المصري، وذلك وفقا لمقترح أحد أعضاء مجلس النقابة. وليست هذه هي الأزمة الأولى التي تمر بها الصحفيين الراغبين في القيد بجداول النقابة ، بل هي متكررة بشكل دائم خاصة داخل النقابة ، والتي يبدو أنها تتبني نوعا من الكوتا في مجال العضوية ، بما يعني تخصيص نسب معينة من العضوية والتي تختلف بحسب الصحيفة . وطالب شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة بضرورة إعادة النظر في النصوص القانونية الواردة في قانون النقابة ولائحة القيد والتي تم إقرارها منذ سنوات ، ولا تتناسب مع الوضع الحالي ودائما ما كانت مجلس النقابة يرفض قيد الكثير من الصحفيين لأسباب واهية رغم توفر شروط القيد عليهم . أن استمرار رفض مجلس نقابة الصحفيين لقيد العاملين بالمهنة يتناقض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها الحكومة المصرية ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي تؤكد المادة 8 منها على حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع أخرين ، وفي الانضمام إلى النقابة التي يختارها دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتمعية وحمايتها . واتفاقيات منظمة العمل الدولية خاصة الاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي .
