بدأ صحفيو جريدة المال اليوم الأربعاء إضرابا تدريجيا عن الطعام احتجاجا على تجاهل مجلس إدارة نقابة الصحفيين لمطالبتهم بإدراج أسمائهم فى كشوف طالبي القيد بجداول تحت التمرين، وذلك بعد يومين من اعتصامهم بمقر النقابة. جاء اعتصام صحفيى المال كرد فعل على عدم إدراج أسمائهم بجداول المرشحين للقيد رغم انتهاء إدارة الجريدة من تأسيس شركة مساهمة مصرية تكون صاحبة الحق فى إصدار الجريدة، بجانب تقديم المستندات اللازمة للحصول على ترخيص مصرى من المجلس الأعلى للصحافة. وأكد صحفيو المال فى بيان لهم أن دخولهم فى إضراب تدريجى جاء بعد رفض عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين جميع الحلول التى تم اقتراحها لإنهاء أزمة إدراجهم بجداول القيد، ووصلت هذه المقترحات إلى حد تقديم تعهد موقع من رئيس تحرير الجريدة ورئيسها التنفيذى بإنهاء إجراءات الترخيص المصرى خلال 10 أيام من الآن على أقصى تقدير. وبناءا علي هذا التعهد ، جمع صحفيو المال توقيعات عدد من أعضاء مجلس النقابة تفيد بموافقتهم على إدراج أسماء الزملاء فى كشوف طالبى القيد، مع تعليق عضويتهم لحين التقدم بالترخيص المصري، وذلك وفقا لمقترح أحد أعضاء مجلس النقابة، إلا أن عددا من الأعضاء أصروا على موقفهم المتعنت غير المفهوم فى صدمة جديدة لصحفيي جريدة المال الذين حافظوا على جميع قواعد المهنة والتزموا بميثاق الشرف الصحفى منذ بداية عملهم بالجريدة وقت أن صدرت عام 2003. ودعا صحفيو المال جميع زملائهم من الأعضاء فى النقابة ومن غير الأعضاء إلى مواصلة التضامن معهم فى قضيتهم التى يعنى حلها إنهاء حقبة سيئة من تاريخ تعنت نقابة الصحفيين فى قبول ممارسى المهنة تحت مظلتها. يذكر أن جريدة المال الاقتصادية حافظت على انتظام الصدور الأسبوعى من 2003 حتى نهاية 2007، وواظبت على الصدور اليومى منذ بداية 2008 وحتى الآن.
