عبد السلام جمعة أكدت وثيقة خطيرة من وثائق جهاز مباحث أمن الدولة التى تم الحصول عليها بعد إحراق مقار الجهاز بعديد من المحافظات، عن دليل جديد على أن المستشار "عبد السلام جمعة" الذى لا يزال يعتلى سدة القضاء حتى الآن، كان بمثابة عصا النظام الغليظة ضد معارضى النظام البائد، ومما يزيد من خطورة هذه المعلومات أن القاضى نفسه هو الذى يحكم الآن فى قضية "حبيب العادلى" المتهم بإصدار قرارات قتل شباب مصر إبان ثورة 25 يناير. وقد كشفت الوثيقة عن لقاء سرى جمع بين أحد ضباط هذا الجهاز والمستشار عادل عبدالسلام جمعة، رئيس الدائرة المختصة بالنظر فى قضية الدكتور أيمن نور، رئيس حزب الغد، قبل أيام من صدور الحكم الذى قضى بسجنه خمس سنوات، والذى بدا على ضوء هذه الوثيقة وكأنه صادر عن جهاز أمن الدولة وليس عن القضاء المصرى. كما أن "جمعه" هو نفسه رئيس الدائرة التى قامت بتخفيف حكم إعدام كان قد صدر ضد هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال المقرب من جمال مبارك والمدان فى جريمة قتل المطربة سوزان تميم. د. حسن نافعه تساءل بقوله عما إذا كانت تلك الشواهد كلها مجرد مصادفات أم أنها تشكل قرائن تثير شكوكا قوية، ليس فقط حول نزاهة الرجل، ولكن حول حقيقة الاختراق الأمنى لمؤسسة القضاء ككل. وأضاف نافعه أنه ما إن تم نشر مقاله «ضمير القاضى» حتى انهالت عليه رسائل واتصالات عديدة، تضمن بعضها معلومات مثيرة تؤكد صحة ما ورد فى الوثيقة المشار إليها، أما بعضها الآخر فعكس شعورا عميقا بالقلق مما قد يحدث فى المستقبل إذا ظل وضع القضاء المصرى على هذا النحو، خصوصا بعد قيام محكمة الاستئناف بإحالة قضية حبيب العادلى ومعاونيه الأربعة، والمتهمين بقتل وجرح آلاف المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، إلى الدائرة الرابعة التى يرأسها المستشار. وواصل "نافعة" بقوله أنه كان من بين ما تضمنته تلك الرسائل والاتصالات معلومات تؤكد: 1- قيام جهاز مباحث أمن الدولة المنحل بوضع سيارة خاصة تحت تصرف المستشار عادل جمعة ليستخدمها فى تنقلاته الشخصية، وتزويده بسائق خاص تابع للجهاز أيضا. السيارة من طراز بيجو 504، فضية اللون، تحمل لوحة معدنية مسجلاً عليها رقم 348793 ملاكى جيزة، وتتولى وزارة الداخلية تغطية نفقاتها بالكامل من بنزين وصيانة وخلافة. أما السائق فاسمه صلاح ويتقاضى راتبه أيضا من وزارة الداخلية. المثير فى الأمر أن السيارة المهداة بسائقها من جانب جهاز أمن الدولة المنحل مازالا تحت تصرف السيد المستشار حتى الآن! 2- قيام الجهاز بتزويد المستشار جمعة بطاقم مكون من أحد عشر أمين شرطة يتناوبون حراسته، وتتولى وزارة الداخلية دفع رواتبهم وتغطية جميع نفقاتهم بالكامل.. ومازال المستشار يحظى بهذه المعاملة التفضيلية منذ بداية تعامله مع الجهاز حتى الآن. والمستشار جمعه تحول إليه معظم قضايا الإخوان فيعطي أحكاماً قاسية فيها، كما أنه جدد الحبس للمتهم الوحيد فى قضية التنظيم الدولي المزعومة د. أسامه سليمان ، رغم الإفراج عن كل المتهمين فى القضية وتصفيرها. ويصر النظام المصري على توجيه كل القضايا مع خصومة إلى دائرة جمعه الذي يعطي أحكاماً قاسية لا تستند إلى قانون ! وعندما تولى المستشار عادل عبد السلام جمعة رئاسة دائرة محكمة جنايات القاهرة التي نظرت استشكال المهندس خيرت الشاطر و28 من رجال الأعمال المنتمين للإخوان على قرار النائب العام بالتحفظ على أموالهم، دبت الشكوك في إمكانية صدور حكم منصف من هذه الدائرة وكان كل مَن رأوه يعتلي منصة المحكمة في جلسة 4 من فبراير 2007م، يتهامسون فيما بينهم بأنه لا جدوى من المرافعات ولا الاستشكال، لأن الحكم أصبح معروفًا مسبقا بمجرد إمساك هذا القاضي ملف القضية، فهو كما قال أحد الصحفيين الذين حضروا أول جلسة بأن تاريخه ليس أبيض في محاكمة المعارضين للنظام الحاكم ووصفه البعض بأنه قاضي النظام وسلاحه ضد خصومه. والقاضي عادل عبد السلام جمعة له تاريخ كبير في محاكمة خصوم النظام منها قضية صحفيي جريدة "الشعب" وقضية أيمن نور والحكم القاسي الذي صدر بحقه، وقبله الدكتور سعد الدين إبراهيم، وهو السجل الذي دفع بالمعارض الناصري كمال أبو عيطة إلى استدعاء التراث المصري الساخط على السلطة في زمن المماليك وتأليف هتاف خاص به أطلقه في كل المظاهرات التي شارك فيها وهو "يا جمعة يا وش النملة.. مين قال لك تعمل دي العملة". وفي قضية صحفيي جريدة "الشعب" ضد يوسف والي فوجئ الصحفيون بتحويلهم للنيابة رغم أنهم المدعون وعدم تحويل يوسف والي معهم رغم أنه المدعى عليه، كما أنه حكم على الدكتور أيمن نور رغم اعتراف المتهمين بأنهم لم يلتقوا به، ولم يتقاضوا منه أموالاً نظير تزوير التوكيلات. وفي قضية الإخوان ومن أول جلسة كان مصرا على ألا تخرج القضية من تحت قبضته، فلم يستجب لمطالب الدفاع بتأجيل القضية لمدة 10 أيام وإنما أجلها 21 يومًا حتى تعود له في نفس الدائرة، لأنه طبقًا للنظام القضائي فإن كل مستشار يرأس دائرة الجنايات لمدة أسبوع في الشهر، وحتى في الجلسة الثانية التي قدم فيها الدفاع دعوى التنازع للمحكمة الدستورية وهي الدعوى التي تلزمه بوقف نظر القضية حتى يتم حسم هذا التنازع لكنه حجز القضية للحكم بالرغم من أن الدفاع لم يقدم دفاعه في القضية. وفي السطور التالية بعض القضايا التي كان فيها يد النظام الباطشة ضد خصومه: - حبس صحفيي جريدة "الشعب" بعد تصديهم لفساد يوسف والي وكشفهم قضية المبيدات المسرطنة التي يعلم الجميع الآن خطورتها وبدلاً من تقدير الصحفيين الذين نبهوا الرأي العام قام هذا القاضي بحبسهم. - حبس صحفيين ب"المصري اليوم". - حبس الدكتور أيمن نور زعيم حزب الغد بأقصى عقوبة وذلك باتهامات ملفقة بتزوير توكيلات تأسيس حزب الغد. - إصداره حكما بتأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال المهندس خيرت الشاطر- النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين- و28 من الإخوان المحالين للمحكمة العسكرية ومنع زوجاتهم وأبنائهم القصَّر من التصرف فيها ورفْض الاستشكال المقدم من المعتقلين. ويشير خبراء إلى أن تورط عبد السلام جمعه فى قضايا ضد خصوم النظام تتسبب فى حرج بالغ للنظام القضائي المصري بأكمله، وهو ماحدا بنقابة المحامين لإصدار قرار برده وعدم التعامل معه.
