تشديد أمني غير مسبوق غدا تشهد محكمة القاهرةالجديدة غداً جلسات قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها كل من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق و4 من مساعديه هم اللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق وأحمد رمزى رئيس قطاع الأمن المركزى السابق واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق وقيادات أمنية أخرى. وتضمن قرار إحالة المتهمين أنه في غضون 28 يناير عام 2011 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة ارتكب العادلى بالاشتراك مع المتهمين الآخرين جناية القتل العمد لآخرين بإصدار أوامره إلى مساعديه بإطلاق النار على المتظاهرين وأصدروا أوامر بالتعدي عليهم بالضرب بالهراوات والعصي بأنحاء متفرقة من جسدهم فأحدثوا بهم إصابات عديدة. وشهدت المحكمة وضع حواجز حديدية كثيفة وبوابات إلكترونية على مداخل القاعة وتم الاعلان عن أنه لن يسمح لأى شخص بدخول المحكمة وحضور وقائع الجلسة سوى محاميي المتهمين والمجنى عليهم والأعلاميين الحاصلين على تصاريح حفاظًا على سير المحاكمة. كان المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض وأحد شيوخ القضاة قد تقدم بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى يوم 19 أبريل الجاري وتشمل 3 طلبات محددة وهي :- • التحقيق مع كل القضاة الفاسدين وعلى رأسهم المستشار عادل عبد السلام جمعة الذي يحاكم وزير الداخلية المقال حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين. • المطالبة بالتحقيق مع قضاة آخرين ثبت عليهم تزوير انتخابات 2005 وأدانتهم محكمة النقض بتقارير رسمية ومازالوا على المنصة. • المطالبة برفع التعتيم الإعلامي ومنع التصوير في محاكمات رموز النظام السابق المتهمين في قضايا فساد وهو ما يسيء إلى القضاء . كان الدكتور حسن نافعة قد كتب مقالا في المصري اليوم تحت عنوان "شكوك وهواجس مشروعة" أكد خلاله على قيام جهاز مباحث أمن الدولة المنحل بوضع سيارة خاصة تحت تصرف المستشار عادل عبد السلام جمعة ليستخدمها فى تنقلاته الشخصية وتزويده بسائق خاص تابع للجهاز والسيارة من طراز بيجو 504 فضية اللون تحمل لوحة معدنية مسجلاً عليها رقم 348793 ملاكى جيزة وتتولى وزارة الداخلية تغطية نفقاتها بالكامل من بنزين وصيانة وخلافة أما السائق فاسمه صلاح ويتقاضى راتبه أيضا من وزارة الداخلية المثير في الأمر أن السيارة المهداة بسائقها من جانب جهاز أمن الدولة المنحل مازالا تحت تصرف السيد المستشار حتى الآن. كما كشف نافعة عن تزويد المستشار جمعة بطاقم مكون من أحد عشر أمين شرطة يتناوبون حراسته وتتولى وزارة الداخلية دفع رواتبهم وتغطية جميع نفقاتهم بالكامل ومازال المستشار يحظى بهذه المعاملة التفضيلية منذ بداية تعامله مع الجهاز حتى الآن. هذا وكانت أحد الوثائق التي تم العثور عليها بعد اقتحام مقار جهاز مباحث أمن الدولة المنحل قد كشفت النقاب عن لقاء سرى جمع بين أحد ضباط هذا الجهاز والمستشار عادل عبدالسلام جمعة رئيس الدائرة المختصة بالنظر فى قضية الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد "تزوير توكيلات الحزب " قبل أيام من صدور الحكم الذي قضى بسجنه خمس سنوات والذي بدا على ضوء هذه الوثيقة وكأنه صادر عن جهاز أمن الدولة وليس عن القضاء المصري ولأن المستشار هو رئيس المحكمة التي تولت النظر في معظم القضايا السياسية الأخرى التي تمت "فبركتها" بمعرفة مباحث أمن الدولة مثل قضية الدكتور سعد الدين إبراهيم والأستاذ مجدي أحمد حسين والمهندس خيرت الشاطر وزملائه والذين صدرت ضدهم جميعا أحكام قاسية وهو نفسه رئيس الدائرة التي قامت بتخفيف حكم إعدام كان قد صدر ضد هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال المقرب من جمال مبارك والمدان فى جريمة قتل المطربة سوزان تميم، فقد كان من الطبيعى أن أتساءل عما إذا كانت تلك الشواهد كلها مجرد مصادفات أم أنها تشكل قرائن تثير شكوكا قوية، ليس فقط حول نزاهة الرجل ولكن حول حقيقة الاختراق الأمنى لمؤسسة القضاء ككل.
