جامعة الازهر المعيدون والمدرسون المساعدون بجامعه الازهر ضرورة تحقيق مطالبهم المشروعه فى إلغاء القرار الخاص بتحويل المعيد أو المدرس المساعد إلى وظيفة إدارى موضحين أنه فى كثير من الأحوال يتسبب هذا النظام المعمول به فى الجامعة والمشهود له بعدم المرونة من تعطيل الباحث، كما أنه يؤدى الى تعنت بعض الأساتذة المشرفين مع الباحث إلى انقضاء الفترة المحددة له دون إتمام بحثه، اضافه الى وضع الباحث تحت ضغوطٍ نفسية رهيبة مما يسبب له بعض الأمراض النفسية والعصبية، فضلاً عن تأثيرها على الآداء البحثى ، مستنكرين البقاء تحت هذا التهديد بهذا الشكل المهين ، فضلاً عن أن النزول من الدرجة التى تم التعيين عليها إلى درجةٍ أقل لا يتحقق فى غيرها من وظائف الدولة، وكفى بالباحث عقاباً تأخره عن زملائه وبقائه على نفس الدرجة الوظيفية وطالبوا بتعديل أجور المعيدين والمدرسين المساعدين بحيث لا يقل راتب المعيد عن (4000 آلاف جنيه) ، والمدرس المساعد عن (6000 آلاف جنيه) ، بما يسمح له بمستوى معيشى لائق يكفل له تفرغهم الكامل للعملية البحثيةوضروره إدراجهم ضمن أعضاء هيئة التدريس ، وإلغاء مسمى الهيئة المعاونة، ومن ثم إدراج حقوق المعيدين والمدرسين المساعدين تبعاً للقانون التابع له أعضاء هيئة التدريس ، وليس لقانون العاملين و تطوير نظام الرعاية الصحية والعلاج واتساعه ليشمل كل ما من الممكن أن يعانى منه عضو هيئة التدريس ، وشموله لكل المحافظات المتواجد بها كليات الجامعة ، مع ضم الأسرة لنظام العلاج كما طالبوا بتوفير استراحات خاصة بالمعيدين والمدرسين المساعدين المغتربين والمغتربات ، وتجهيزها بأثاث لائق بهم ، مما يكفل لهم الراحة وقت العمل والامتحانات و تحسين أحوالهم الخاصة بوزارة النقل والمواصلات على أن يكون من حقهم قطع التذاكر الخاصة بالسفر (السكك الحديدية – الأتوبيسات) بنصف القيمة مساواةً بالضباط والقضاة.و السماح بنقل المعيد أو المدرس المساعد إلى الكلية التى يرغب فى التحويل إليها ، طالما أن قوة الأقسام تسمح بذلك بدون شرط البديل.ووضع المطالبين بنودا اختياريه للمفاضله فيما بينها وتتمثل فىأن يقتصر امتحان القرآن الكريم على مرحلة الدراسات العليا (المرحلة التمهيدية) فقط دون مرحلتى الماجستير و الدكتوراة.و أن تُضم درجة الشفوي إلى درجة التحريري بالنسبة لامتحان القبول (القرآن الكريم) لمرحلة الدكتوراة على أن تكون نسبة النجاح 50% و يكون اجتياز الامتحان شرطاً لمنح الدرجة لا شرطاً للمناقشة و تشكيل لجنة من الأساتذة العدول للتحقيق فى الموضوعات المتشابهة – فى حالة اكتشاف ذلك – ولا يتم إلغاء تسجيل الموضوع للباحث – فى أى وقت من أوقات الكتابة فى البحث - إلا عند وجود سرقات ملحوظة من الخطة والمنهج والسرد الداخلي لمسائل وموضوعات الرسالة الأخرى .وإلغاء إشراف أكثر من أستاذ على الرسالة لما ترتب على ذلك من تعارض فى الآراء بين الأستاذين المشرفين ، وأن يكون العضوان المناقشان من خارج الكلية .و إعادة الدراسات العليا إلى كليات الأقاليم تدريساً وامتحاناً وتصحيحاً ، وفتح أقسام للدراسات العليا فى الكليات الغير متوفر بها ذلك ؛ لما ترتب على قصر الدراسات العليا على القاهرة من مشقة على المقيمين خارجها.وإلغاء إلزام طالب الدراسات العليا الذى رسب فى مادةٍ ما بإعادة جميع المواد الدراسية الأخرى ؛ لما فى ذلك من إثقال كاهل الباحث دون جدوى وشدد المطالبون ضروره حذف فقرة ( ... وسواها من الأعمال تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس وبالأعمال الأخرى التي يكلفهم بها العميد ومجلس القسم المختص ) من المادة 131 من الباب الثالث من القانون رقم "49" لسنة 1972 م ؛ لما يقوم به بعض العمداء من تكليف المعيدين والمدرسين المساعدين بأعمال غير لائقة بكرامة الباحث فضلاً عن أنها لا تمت إلى طبيعة البحث العلمي بصلة ، كما أنها تتعارض مع الغرض الأساسي من تعيينهم في الجامعة من إنجازهم لأبحاثهم العلمية وإعدادهم للتدريس فيما بعد .و إلغاء ما صدر مؤخراً من عدم منح باحث الماجستير أو الدكتوراة درجته العلمية إلا بعد حصوله على شهادة فى اللغه الإنجليزية؛ وذلك لعدم إثقال كاهل الباحث بما ليس من تخصصه ، وحتى يتفرغ لإنهاء بحثه بشكلٍ متقن ، فضلاً عن عدم إفادة الباحثين فى الكليات الشرعية والعربية من هذه الدورة فى مجال تخصصهم ، كما أن هذه الدورة تعوق سير البحث وتجعل الباحث مشتت الذهن مما يصرف الباحث عن مهمته الأساسية ، ويضعف الباحث فى مجال تخصصه ، فضلا عن صعوبة الإقامة في القاهرة على غير المقيمين بها ، وما سيترتب على هذه الدورة من تعطيل للحياة الزوجية ( بالنسبة لغير المتزوجين ) وإفسادها ( بالنسبة للمتزوجين)
