أحمد ذكى بدر رئيس جامعة شمس مازالت تداعيات القرار الصادم الذى أصدرة أحمد ذكى بدر رئيس جامعة شمس بتحويل عدد كبير من المعيدين إلى إدارين يلقي بظله على الأساتذة والمدرسين بالجامعة حيث أكدت إحدى المتظلمات من القرار وهى بدرية محمود متولى المدرس المساعد بقسم الإحصاء والرياضة كلية التجارة أنها اجتازت مرحلة تمهيدى الدكتوراة فى عام 2004ونظرًا لأن القسم الذى تنتمى إليه لا توجد به خطة بحثية معلنة ولا خطوات محددة للتسجيل على جميع بل إن الأمر يتوقف على الحالة المزاجية للرؤساء والمشرفين ومدى تعنتهم أو تقبلهم للموضوع أو الباحث مما يجعل الباحثين تحت رحمة المشرفين وأساتذة القسم. وأكدت الباحثة أنها تقدمت فى عام 2007 بفكرة البحث إلى رئيس القسم د0طلبة ووافق عليها وعلى هذا الأساس قمت بتجهيز مشروع البحث والنسخ اللازمة وسلمتها للسكرتارية وقمت بتسجيل طلب للدكتوراة من الدراسات العليا لكن الطلب ظل حبيس الأدراج ولم يوزع رئيس القسم المشروع فى قسمين لأسباب تتعلق بوجود خلافات داخل القسم، وقيل: إن الوقت غير مناسب لتوزيع المشروع ولابد من الانتظار وبعد فترة اتخد الدكتور طلبة قرارًا جديدًا بتوزيع المشروع الخاص بى على مكاتب الأساتذة بدلا من توزيعه داخل القسم إلا أن الأستاذة قامت برد المشروع كاعتراض على وضع المشروع على مكاتبهم دون وجود قسم. وتم طلب الانتظار فكيف يتم الآن يتم محاسبتنا على ضياع الفترة المحددة رغم أن ذلك يرجع لرؤساء الأقسام.. وأضافت إنه بعد انتهاء فترة رئاسة الدكتور طلبة للقسم وتولى رئاسة الدكتور حسين عيسى بدأت مرة أخرى من نقطة الصفر حيث طلبت من السكرتارية الحصول على موافقة رئيس القسم الجديد ودخول السيمنار وإعادة الطبع والتوزيع مرة أخرى وبالفعل حصلت على موافقة وإعداد النسخ الجديدة، وبعد ذلك طلبت السكرتارية مقابلة الدكتور مدحت عبد العال بصفته القائم بأعمال رئيس القسم والذى أخبرنى بعدم دخول السيمنار لضرورة وجود أستاذ وليس أستاذ مساعد كشرط لتسجيل للدكتوراة. وقالت: كيف يستطيع الباحث إيجاد استاذ الإشراف على رسالته وكل أساتذة القسم لا يريدون المزيد من الباحثين في حين لا توجد لوائح أو قواعد تنظم هذا الأمر، وانتهت الأزمة بعد فترة من البحث عن مشرف الرسالة وتم توزيع البحث فى فبرير 2009 ولم ينعقد القسم بعد ذلك إلا فى أبريل وتم التسجيل لدرجة الدكتوراة ووافق القسم وفوجئت بصدور القرار من رئيس الجامعة فى أوائل شهر أكتوبر بتحويلى إلى وظيفة إدارية بعد انتهاء الإجازة الأمر الذى يبطل هذا القرار لمخالفتة للقانون لأن مدة الخمس سنوات التى نص عليها القانون فى المادتين 155و156 ليست وجوبية التطبيق كما قد يتصور من ظاهر النص لوجود مشاكل تعوق تنفيذه وذلك وفقًا لفتوى مجلس الدولة، فضلا عن أن رئيس الجامعة طلب دراسة من رؤساء الأقسام لمعرفة الأساتذة الذين استنفذوا الوقت المحدد إلا أنه أصدر القرار قبل إرسال هذه الرسالة وقبل أخد رأى القسم وأن الجامعة اعترفت أن نظام التسجيل فى الكلية لا يتلاءم مع قانون الجامعة ولذا فإن القرار باطل ولابد من إلغائه.
