منذ عدة أعوام بادر حزب مصر العربى الإشتراكى بإقامة دعوى قضائية ضد كل من وزير الإعلام ورئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون لإلزامهما بتطبيق ما ورد بالمادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة1979 الخاص بالإذاعة والتليفزيون , والذى ينص على تخصيص مساحات متكافئة طوال العام لجميع الأحزاب السياسية لعرض برامجها واتجاهاتها الفكرية على الرأى العام تحقيقاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص , وقد تداولت الدعوى بجلساتها حتى صدر حكماً فى الطعن رقم 14400 لسنة55 ق.عليا بجلسة 6/11/2010 بإلزامهما بتمكين حزب مصر العربى الإشتراكى إعلامياً من بيان اتجاهاته بشأن مطالب جماهير الشعب ومشكلاته وقضايا الدولة العامة وتمكينه من عرض اتجاهاته الفكرية الرئيسية بصفة منتظمة – وهذا الحكم نهائياً باتاً بمعنى أنه واجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه , وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذه منذ 20/11/2010 دون جدوى لإصرار وزير الإعلام ورئيس الإتحاد على عدم تطبيق القانون , بما يتضح معه مدى ما كانت تعج به مرحلة ما قبل ثورة 25يناير من فساد .. بل إن الأمر قد امتد لما بعد الثورة فى تعمد المسئولين بالإعلام تجاهل حق حزب مصر العربى الإشتراكى إعلامياً وبصفة خاصة بموجب الحكم سالف الذكر رغم إفساح المجال لأحزاب أخرى كان الإعلام مفتوحاً لها قبل الثورة !! ولا جدال فى أن سبب إمتناع هؤلاء المسئولين عن إحترام سيادة القانون هو علمهم بأن الحزب ومن خلال قياداته لا يخشى فى الحق لومة لائم ولم يكن يوماً من بين المنافقين أصحاب الأجندات الخاصة الذين تسببوا بنفاقهم فيما آل إليه حال الوطن , وذلك من خلال التميز بالجرأة والتمسك بالحق , وهو ما يكشف عن إستمرار إتحاد الإذاعة والتليفزيون رغم رحيل السيد / أنس الفقى على نهجه ضد حزب مصر العربى الإشتراكى الذى عانى من النظام السابق ما لم يعانى منه غيره من الأحزاب , حيث تم تجميد نشاطه ثمانية عشر عاماً واستولى الحزب الوطنى على جميع مقاره وأمواله ومنقولاته ودفعوا بأحد مرشدى أمن الدولة لإفتعال نزاع وهمى فيه وتم كشف أبعاد المؤامرة وأحبط الله ما كانوا يستهدفون ... ثم منعت لجنة شئون الأحزاب صرف الدعم عنه فى نوفمبر2010 دون مقتضى من واقع أو قانون , ثم عادت وصرفت نصف الدعم فقط لإستمرار ممارسة الضغط حتى يذعن للأمر الواقع .. كل ذلك وغيره والحزب يقف صامداً شامخاً لا يرضى عن الحق بديلا. لذلك فإن حزب مصر العربى الإشتراكى يطالب الدكتور / سامى الشريف بصفته رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون بإتخاذ ما يلزم لتنفيذ الحكم سالف الذكر وإصدار التعليمات بمشاركة رئيس الحزب وقياداته فى البرامج الحوارية لعرض اتجاهات الحزب وآرائه ومطالبه فى المرحلة القادمة وتعويض ما أصاب الحزب من أضرار جراء مخالفة المسئولين فى الإذاعة والتليفزيون لما قرره القضاء بالنسبة لحزب مصر العربى الإشتراكى. مع حفظ الحزب لكافة حقوقه القانونية حيال هؤلاء المسئولين وإطلاع الرأى العام أولاً بأول عن استجابتهم لما إحتواه ذلك البيان من عدمه فهل يستجيب التليفزيون لإحترام سيادة القانون ؟! رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي
