طالب اعضاء نوادي القضاه في عدة محافظات المجلس الاعلي للقوات المسلحه ومجلس القضاء الاعلي ورئيس الوزراء ووزير العدل والداخلية بضرورة توفير الحمايه اللازمة داخل وخارج قاعات الجلسات وساحات المحاكم ومقار النيابه العامه وتامين الجلسات بالشكل الكافي وحماية رجال القضاء والنيابه من البلطجه كما طالبوا بتواجد الشرطه القضائيه وتغليظ عقوبة الجرائم التي تحدث اثناء الجلسات لتصبح جنايه رادعه وذلك لتمكينهم من اداء علمهم ورسالتهم بعيداً عن اية ضغوط او بلطجة تحدث من جانب المتقاضين خلال الجلسات . جاء ذلك خلال الاجتماع الطاريء الذي عقد بنادي قضاة الغربيه مساء امس - الخميس- والذي دعا اليه المستشار عبد المنعم السحيمي رئيس النادي بحضور المئات من اعضاء نوادي القضاه بطنطا والاسكندريه وشبين الكوم ودمنهور والمنصوره والزقازيق وذلك علي خلفية تكرار ظاهرة قيام بعض المتقاضين بالتعدي علي هيئة المحكمه سواء بالسب او القذف واخرها واقعة تعدي عدد من المحامين بالمحله علي هيئة المحكمه بالسب واقتحام قفص الاتهام لتهريب احد المحامين بعد ادانته بالسجن 10 سنوات لاتهامه في قضية تزوير اوراق رسميه .
وأكد المستشار عبد المنعم السحيمي انه تم اصدار بيان باسم اعضاء نوادي القضاه اكدوا فيه انه ايماناً من القضاه بسمو رسالتهم في ارساء العداله باعتبارها الحصن الحصين لحماية المجتمع فانهم لا يألون جهداً في ممارسة رسالتهم الساميه الا انه تلاحظ في الاونه الاخيره قيام بعض المتقاضين بالاعتداء علي القضاه اثناء اداء عملهم وبصورة مهينه وبما ينال من هيبة القضاء والدوله ويحول ذلك دون اداء رسالتهم لارساء العدل وانصاف المظلومين ولذلك يتعين علي السلطات بواجبها توفير الحمايه اللازمه للقضاه حتي يتسني لهم اداء عملهم بصورة جيده .
واتفق اعضاء نوادي القضاه علي مخاطبة المجلس الاعلي للقوات المسلحه ومجلس القضاء الاعلي ورئيس الوزراء للمطالبه بتحقيق وسائل الامان لهم مؤكدين انه في حالة عدم توفير الامان والحمايه واستمرار اعمال البلطجه والانفلات الامني سيضطر القضاه الي تعليق العمل بالمحاكم لحين عودة الاستقرار والامن اليها .
