عقد نادي قضاة طنطا اجتماعا موسعا مساء اليوم بحضورعدد كبير من القضاة وأعضاء النيابة العامة بأندية قضاة طنطا والإسكندرية وشبين الكوم ودمنهور والمنصورة والزقازيق حول ما حدث بمجمع محاكم المحلة وزفتى والإسكندرية. وذلك في أول رد فعل للقضاة بعدما حدث في مجمع محاكم المحلة يوم الاثنين الماضي وقيام أكثر من 200 محام بتكسير القفص الحديدي للمتهمين والاعتداء على الحرس بالضرب واستخدام السنج والمطاوي وتهريب محام محكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في قضية تزوير من قاعه المحكمة. وطالب أعضاء نوادي القضاة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس القضاء الاعلي ورئيس الوزراء ووزيرى العدل والداخلية بضرورة توفير الحماية اللازمة داخل وخارج قاعات الجلسات وساحات المحاكم ومقار النيابة العامة وتأمين الجلسات بالشكل الكافي وحماية رجال القضاء والنيابة من البلطجة. وطالبوا بتواجد الشرطة القضائية وتغليظ عقوبة الجرائم التي تحدث أثناء الجلسات لتصبح جناية رادعة وذلك لتمكينهم من أداء عملهم ورسالتهم بعيداً عن اي ضغوط او بلطجة تحدث من جانب المتقاضين خلال الجلسات . واتفق أعضاء نوادي القضاة علي مخاطبة المجلس الاعلي للقوات المسلحة ومجلس القضاء الاعلي ورئيس الوزراء للمطالبة بتحقيق وسائل الأمان لهم مؤكدين انه في حالة عدم توفير الأمان والحماية واستمرار أعمال البلطجة والانفلات الأمني سيضطر القضاة إلي تعليق العمل بالمحاكم لحين عودة الاستقرار والأمن إليها . وصرح المستشار عبد المنعم السحيمى رئيس نادي قضاة طنطا بأن رؤساء أندية قضاة الأقاليم أصدروا بيانا جاء فيه : "إيمانا من القضاة بسمو رسالتهم في إرساء العدالة باعتبارها الحصن الحصين لحماية المجتمع وإقامة دعائم الدولة وباعتبارهم سدنه العدالة فإنهم لم يألوا جهدا في ممارسة رسالتهم السامية إلا انه تلاحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض من المتقاضين باعتداء علي القضاة أثناء تأدية عملهم وبصورة منهجية وبما ينال من هيبة القضاء والدولة ويحول بين القضاة وأداء رسالتهم في إرساء العدل وإنصاف المظلومين وكانت حماية القضاء من واجبات المجتمع ككل بما يتعين علي كافة السلطات القيام بواجبها نحو توفير تلك الحماية ليتسنى لهم أداء عملهم بصورة تحقق إرساء العدل".
