وافقت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب على تغليظ العقوبات المقررة في قانون حماية الآثار فيما انصرف الدكتور زاهي حواس أمين المجلس الأعلى للآثار قبل بداية الاجتماع بشكل مفاجئ أثار تساؤلات الحضور وأكَّد محسن راضي عضو لجنة الثقافة والإعلام طالب بضرورة تغليظ العقوبة باعتبار أن أكبر سرقة حدثت في تاريخ مصر هي سرقة الآثار، حيث تقدر بعض الجهات المختصة قيمة الآثار المسروقة ب200 تريليون دولار. كما طالب بإعطاء حرية للفنان والمبدع المصري لإنتاج وصناعة الآثار المصرية المقلدة حرصًا على حماية آثارنا من التقليد الخارجي، خاصة الصيني وجلبنا للسياحة الوافدة وتعزيزًا للدخل القومي. وقد وافقت اللجنة على معاقبة كل من قام بتهريب أثر خارج مصر أو اشترك في ذلك بالسجن المؤبد وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، ومصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار. كما فرضت العقاب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 65 ألف جنيه على كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر أو اشترك في شيء من ذلك سواء كان الأثر مسجلاً أو من الآثار المستخرجة من الأماكن الأثرية.
