أعلن الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر جاهزة من الآن تكنولوجيا لإجراء التصويت إلكترونيا فى أى انتخابات قادمة، وأنه من المؤكد أن قطاع الاتصالات والمعلومات ببنيته التكنولوجية الحالية والكوادر التى كونها على مدار السنوات الماضية وانتشار التكولوجيا بين شرائح عريضة من المجتمع ورخص ثمنها، واستيعاب المجتمع هذه التكنولوجيات، سوف يسمح لمصر بأن تنتقل لمناخ من الديمقراطية بشكل كبير جدا خلال الفترة المقبلة. وأكد أن هناك إيمانا قويا من قبل الحكومة بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها المهم فى الإصلاح السياسى من خلال إتاحة التصويت الإلكترونى فى الانتخابات المقبلة فى ظل قواعد من الشفافية. قال الوزير إنه كلف من أسبوعين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" ببدء حوار مجتمعى واسع لدراسة مدى إمكانية الاستفادة من قانون التوقيع الإلكتروني وتطبيقاته وأدواته لتمكين الناخبين المصريين، سواء فى الداخل أو الخارج من التصويت إلكترونيا في الانتخابات القادمة ودراسة مختلف الوسائل والحلول التقنية المناسبة لذلك. وأوضح أن هذا الحوار استمر على مدار 8 جلسات وشاركت فيه منظمات الأعمال والمجتمع المدني العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات وكل المهتمين وممثلو شركات التوقيع الإلكتروني وممثلو منظمات المجتمع المدني وشركات الأعمال المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات وخبراء قانونيون ومتخصصون. أضاف أن الحوار خلص إلى إعداد تقرير نهائي بخصوص التصويت الإلكترونى وسيتم عرضه على رئيس مجلس الوزراء، ونوه بأن المعضلة الرئيسية لأى انتخابات إلكترونية قادمة هى الإطار التشريعى الذى ستعمل عليه فى الانتخابات القادمة، مشيرا إلى أن كل استفتاء قادم مختلف فى طبيعته عن الآخر، فاستفتاء البرلمان يختلف فى إطاره التشريعى والتنظيمى عن استفتاء رئاسة الجمهورية وعن استفتاء المجالس المحلية، ولابد من وضع البدائل والحلول المختلفة لذلك.
