قضت المحكمة الاقتصادية برفض دعوى شركة مصر للسياحة التى تطالب فيها بافلاس شركة متخصصة فى الفنادق والمنتجعات السياحية لانها لم تسدد قيمة شيك مستحق عليها ولا يقابله رصيد بالبنك المسحوب عليه . كما اكدت المحكمة فى اسباب حكمها ان التوقف عن الدفع لا يعنى ان المركز المالى للشركة مضطرب ويخشى معه على ائتمان الاخرين .. فالتوقف يمكن بسبب العناد او المماطلة مع القدرة على الدفع علاوة على ذلك فان الشركة لا تزال متواجدة فى الاسواق وتمارس انشطتها مما لايعرض حقوق الاخرين للخطر وبالتالى لا تتوافر قواعد الافلاس المتفق عليها . تعود احداث القضية عندما كانت مصر للسياحة اقامت دعوى لافلاس شركة الفنادق وقالت ان الاخيرة منحتها شيكا لا يقابله رصيد بمبلغ 315 الف جنيه لذا فانها تطالب بتجديد تاريخ التوقف عن السداد فى 20 يوليه 2010 .