قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، رفض دعوي شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والتى طالبت بفرض الحراسة القضائية علي أصول وممتلكات إحدي شركات السياحة الاستثمارية المشهورة، وذلك لحين الوفاء بدين يقدر بنحو 2,5 مليون جنيه قيمة 4 شيكات مستحقة لا يقابلها رصيد قائم، إضافةً إلى رفضها طلب مصر للطيران بإفلاس شركة السياحة ووضع الأختام علي مقارها في مصر ومستحقاتها وأرصدتها لدي البنوك وتحديد يوم أول مارس 2009، بشكلٍ مؤقت للتوقف عن السداد. فيما يذكر، أن المحكمة قررت في أسباب حكمها أن دعوي الإفلاس هي إجراءات تتخذها المحكمة؛ لإثبات حال الشركة لتقرير حالة جديدة اشترطتها قواعد الإفلاس للحفاظ علي أموال وائتمان الآخرين، وأن الشيكات الأربعة مسحوبة علي بنك باركليز مصر، فرع مساكن شيراتون، وأن شركة السياحة أقامت دعوي طعنت فيها بالتزوير علي هذه الشيكات التي لم تصدر فيها أحكام نهائية لصالح مصر للطيران، ولذلك فالدين المذكور لا يزال هناك نزاع بشأنه ولا تتحقق العناصر التي يتطلبها المشرع لإفلاس شركة ما، وهي أن يكون الدين خاليًا من النزاع وأن تكون قوائمها المالية مضطربة.
