محمد عبدالسلام شدد محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية أنه لن يتم التستر على أي تعاملات مشبوهة بالبورصة لصالح من صدرت ضدهم قرارات من النائب العام بتجميد الارصدة والحسابات، منوها أنه ليس من مصلحة أحد الدفاع عن الفاسدين ومساعدتهم فى تهريب أموالهم ولا أحد يستطيع تحمل مسئولية ذلك. وقال عبد السلام - على هامش المؤتمر صحفي الأحد بمقر البورصة - إن هناك رقابة صارمة من البورصة وشركة مصر للمقاصة وهيئة الرقابة المالية على كافة التعاملات التى تشهدها السوق حاليا. وأضاف أن أي تعاملات مشبوهة تتم لصالح من صدرت ضدهم قرارات سيتم إبلاغ النائب العام بها على الفور، ونفى ارسال البورصة تقارير للمجلس الاعلى للقوات المسلحة بشأن وجود شبهة تعاملات تمت خلال جلستي الاربعاء والخميس الماضيين, مؤكدا أن جميع التعاملات كانت طبيعية. وارجع كثافة تعاملات المستثمرين الاجانب وصناديق الاستثمار الاجنبية خلال تعاملات البورصة الاسبوع الماضي إلى رغبة بعض الصناديق فى الخروج من البورصة المصرية قابلها رغبة من صناديق إستثمارية أخرى للشراء مستغلة فرص هبوط الاسعار. وشدد على أن الجهات الرقابة تتابع بحرص شديد هوية الصناديق الاستثمارية التى تستثمر فى البورصة المصرية وإن أشار إلى صعوبة التحقق من هوية مالكي هذه الصناديق نظرا لان القوانين العالمية تمنع ذلك. وطالب عبد السلام بضرورة تكاتف الجميع فى المرحلة الحالية للخروج من المحنة الحالية والعمل على وضع البورصة المصرية والاقتصاد المصري فى طريقه الصحيح وعدم ترك المجال للتشكيك فى كل شئ جيد حدث فى مصر بعد الثورة العظيمة. وقال إنه تم تجميد جميع أرصدة من صدرت ضدهم قرارات كما تم تجميد حصصهم فى صناديق الاستثمار. وحول قيام البورصة بإنشاء أكواد الرئيس مبارك وعائلته ومن صدرت ضدهم قرارات من النائب العام، أوضح رئيس البورصة أن هذا اجراء احترازي من البورصة تطبقه منذ عام 2003 ويهدف إلى عمل أكواد لهم وتجميدها مرة أخرى حتى لا يقوموا بالتعامل بالبورصة خاصة أن بعضهم لم يكن له أكواد. ولفت إلى أن البورصة بادرت بإيقاف الاكواد التى كان يتعامل عليها نجل الرئيس السابق علاء مبارك سواء بإسمه مباشرة أو الاكواد الاخرى التى يتعامل بها مستخدما بعض الاسماء من أسمه الخماسي خاصة كود "علاء محمد السيد" وهو الكود الاشهر الذي كان يتعامل به فى البورصة. اعتبر الارتفاعات التى سجلتها البورصة المصرية الاحد أكبر دليل على عودة الثقة للمستثمرين المحليين والعرب والاجانب فى البورصة المصرية والاقتصاد المصري. وأشار إلى انه يبحث يوميا مع هيئة الرقابة المالية كافة السبل والاجراءات لعودة الاستقرار التام للبورصة المصرية منها إلغاء التدابير الاستثنائية المطبقة بالسوق حاليا وعودة زمن التعامل إلى مدته الطبيعية 4 ساعات.
