رفعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الخميس مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة . وقال حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن المشروع يهدف لتفعيل الحياة السياسية بصفة عامة والأحزاب على وجه الخصوص ، ولاسيما في إطار الحديث عن التعددية الحزبية بعد ثورة 25 يناير ، على أن ينص على تكوين الأحزاب السياسية بالإخطار، وحظر تكوين الأحزاب ذات التشكيلات والتنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية، أو التي تقوم على أسس دينية، أو عقائدية، أو طائفية، أو عرقيه، وإلغاء لجنة شئون الأحزاب المشكلة بمقتضى القانون رقم 40 لسنة 1977، وحرية الأحزاب فى إنشاء أي عدد من الصحف الحزبية، ووسائل الأعلام المسموعة والمرئية بمجرد الإخطار للجهة المختصة، وحرية عقد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات دون الحصول على إذن مسبق من الأجهزة المعنية،بالإضافة إلى إعطاء الأحزاب تمويل أكبر من الدولة يساعدها على القيام بدورها السياسي على الوجه الأكمل .
