المستشار احمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطي عقد حزب السلام الديمقراطى مؤتمرا جماهيريا حاشدا شارك فيه الآلاف من الجماهير والقوى السياسية والدينية في شارع الخليج المصري بحدائق القبة عبرت فيه الجماهير عن التحام و قوة و صلابة شعب مصر و صلابة جبهة مصر الداخلية و اختلطت فيه أصوات المصريين مسلمين و أقباط و تعالت فيه هتافات أبناء مصر لتأكد أن شعب مصر قوى و صلب لا تؤثر فيه تلك المحاولات اليائسة من جانب قوى الشر التي تحاول العبث بأمن مصر القومي و شارك في المؤتمر العديد من القيادات السياسية و الدينية و في مقدمتهم المستشار أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى و الدكتور احمد عمر هاشم و النائب طارق سلامة عضو مجلس الشعب نائب حزب السلام الديمقراطي كما حضر عن قيادات الدين القص حنا انطونيوس و المهندس سامي ارميا المدير التنفيذي للهيئة العامة لجمعيات الشبان المسيحية بمصر و الشرق الأوسط و لفيف من القيادات الإعلامية و الصحفية و عدد من قيادات و أعضاء الحزب الوطني كضيوف على المؤتمر ليعبروا عن مدى تقديرهم لحزب السلام الديمقراطى في الدفاع عن وحدة مصر و تنظيم و إقامة هذا الحدث الشعبي الهام الذي عبر بواقعية عن وحدة و نسيج مصر و كانت أمانة حزب السلام الديمقراطي بحدائق القبة قد عقدت هذا المؤتمر و دعت إليه جميع قيادات الأحزاب الفاعلة في عدد كبير من محافظات القاهرة الكبرى لكي يعبروا جميعا عن موقفهم في التنديد بالإرهاب و وقوفهم ضد محاولات الوقيعة بين أبناء الشعب الواحد . و صرح حسين أبو جاد أمين عام مساعد حزب السلام الديمقراطي و مرشح حزب السلام الديمقراطى في دائرة حدائق القبة على مقعد العمال و الفلاحين بالانتخابات التكميلية بأن هذا المؤتمر يعتبر أقوي رد و أبلغ رسالة على قوة نسيج مصر الواحد و تماسك شعبها و أن هذا المؤتمر قد عبر عن وعى و يقظة و وطنية الشعب المصري بما يرد على المزاعم المغرضة التي تحاول بعض القوى الخارجية الترويج لها داخل مصر. و أعلن المستشار احمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطي عن أن هذا المؤتمر جاء ردا بليغا و حاسما على ما أعلنه بابا الفاتيكان بشأن ما سماه حماية مسيحي الشرق الأوسط و صرح أن شعب مصر له طبيعة خاصة و يرفض تصريحات بابا الفاتيكان رفضا قاطعا حيث أن حماية الشعب المصري جميعه مسئولية الدولة بحكم الدستور و القانون و أن أقباط مصر من هنا من هذا المؤتمر الحاشد يرفضون تلك الحماية المزعومة و هذه التصريحات المرفوضة و أن سيادة القانون في مصر كفيلة بالتصدي لأى مشكلات تثور و أى نزاعات طبيعية بين أبناء الأسرة الواحدة.