انتهت بالخرطوم وجوبا كافة الاستعدادت لبدء عملية التصويت في استفتاء تقرير المصير لجنوب السودان الذي يعقد يوم الأحد 9 يناير و يستمر التصويت لمدة أسبوع بمشاركة أكثر من 400 مراقبا دوليا و 2100 مراقب محلي لمنظمات المجتمع المدني الدولية والاقليمية والسودانية بالاضافة الى مشاركة 18 ألف مراقب سياسي من الاحزاب السودانية وسط اجماع دولى لاجراء الاستفتاء وفق القانون الدولى و بمراقبة دولية من الاممالمتحدة و المنظمات الدولية والإقليمية والأوربية الحكومية وغير الحكومية و هو ما أستطاع جنوب السودان أن يحصل عليه من توافق المجتمع الدولى على مساندته لإجراء الإستفتاء . وقررت مفوضية إستفتاء تقرير المصير لجنوب السودان إجراء عملية العد والفرز لمدة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين داخل السودان ولمدة تتراوح بين يوم الى 3 أيام خارج السودان بمراكز الإقتراع عقب إنتهاء عملية التصويت ، وإمكانية مد فترة التصويت في حالة ضعف الإقبال ، وأحقية الطعن على النتيجة النهائية خلال مدة 3 أيام من إعلانها والفصل في الطعون خلال مدة أسبوع وإعلان النتيجة الرسمية للإستفتاء خلال 30 يوما من تاريخ إنتهاء أعمال الفرز حيث يشترط مشاركة 2 مليون و 200 ألف ناخب في عملية التصويت بنسبة 60% من جملة المقيدين في كشوف الانتخابات والبالغين 3.9 مليون ناخب . و يطالب ائتلاف مراقبون بلا حدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان قيام كافة الأطراف فى السودان بضمان اجراء تصويت حر وسرى ونزيه موثوق فيه وأمن تحترم فيه إرادة الناخبين عبر إجراءات سليمة . ويطالب محمد حجاب منسق الإئتلاف بضرورة أن يتم معالجة اى محاولات بسرعة للتأثير على عملية التصويت و نتيجة الإستفتاء ،و التصدى بإجراءات فاعلة لأية محاولات لترهيب و تخويف الناخبين . كما يطالب منسق الائتلاف بأهمية التوقف عن التصاريحات السلبية من طرفى الحكم المؤثرة على توجهات الناخبين طوال فترة التصويت وحتى إعلان النتيجة. و يدعو منسق الإئتلاف إلى مواجهة أى نقص فى مواد التصويت بصورة عاجلة فى كافة مراكز التصويت بالولايات الشمالية والجنوبية. ويناشد منسق الائتلاف بضرورة زيادة مشاركة وسائل الاعلام من التليفزيون والاذاعة الحكومية،والصحف السودانية فى مراقبة عمليتى التصويت والفرز،وإحترام حرية الصحافة والإعلام فى التغطية الصحفية لأحداث الإستفتاء وحق المواطنين فى المعرفة. وعلى جانب أخر رصد إئتلاف مراقبون بلا حدود طرح عدد من ابناء جنوب السودان تسمية دولتهم الجديدة بإسم دولة جنوب السودان الشعبية من بين أربع أسماء مقترحة هى السودان الجديدة ،جمهورية النيل ، الجمهورية الاستوائية ، جمهورية جنوب السودان ، وأتفقوا على ضرورة الدعوة عقب إنتهاء الإستفتاء لعقد مؤتمر دستورى قومى تشارك فيه كافة أحزاب الجنوب لإعداد دستور دائم و نظام عمل الدولة . كما رصد الإئتلاف إبداء عدد من الناخبين السودانين رغبتهم عن امكانية وجود إحتمال ثالث يطرح مقومات جديدة للوحدة بين شمال وجنوب السودان بعد الاستفتاء فى حالة إختيار الإنفصال بينها من أجل إتمام الوحدة بطريقة جديدة وبشروط محددة تشمل نصوص دستورية و قانونية تضمن المساواة بين المواطنين فى الحريات الأساسية و حقوق الإنسان ومنع التمييز بين مواطن الشمال والجنوب و ردع أى ممارسات تخالفه و توجد تقسيمات بين المواطنين مع ضمانات محددة لحرية إختيار الجنسية و الإنتماء إلى أحد طرفى الشمال والجنوب لأبناء السودان وضمان حرية التناقل بينهما، و تقاسم الثروات و الموارد الطبيعية وإستمرار النشاط الاقتصادى والتجارى بينها فى ظل وطن ديقراطى تعددى . ورصد الائتلاف خلال مراقبتة عملية الاستعدادات النهائية لبدء عملية التصويت عدة ملاحظات تشمل قيام بعثتا الاممالمتحدة اليونيرد و اليوناميد بمراجعة كافة ترتيبات عملية الاقتراع و نقل ادوات التصويت من سجلات و بطاقات الاقتراع الى مركز التصويت وتقديم المشورة فى مجال التنظيم وحفظ الامن و تدريب موظفى و محطات الاقتراع على ادارة عملية التصويت ، ونفت مفوضية الاستفتاء وجود تزوير فى بطاقات الاقتراع، بعد انتشار شائعات لمدة أسبوع عن وجود بطاقات غير مطابقة للمواصفات ومزورة تم طباعتها محليا وليس مثل باقى البطاقات المطبوعة فى اوروبا وأمريكا وأثبتت وجود 7.5مليون بطاقة إقتراع تمت طباعتها بالخارج وتكفى لعملية الإقتراع بالكامل. وتقوم مفوضية الاستفتاء وحدها طوال ايام الاقتراع التى تبدأ من 9 يناير ولمدة اسبوع بحث الناخبين المسجلين فى كشوف السجل النهائى للتصويت على الذهاب للادلاء باصواتهم فى مراكز الاقتراع والبالغ عددهم 3 مليون و 930 الف ناخب منهم 3 مليون و 457 الف ناخب فى الجنوب و 110 الف ناخب فى الشمال 60 الف ناخب فى الخارج، دون تدخل اى طرف من الاطراف الحكومية والحزبية للتأثير على الناخبين لتوقف كافة اعمال التنوير والتوعية بالاستفتاء يوم السبت 8 يناير 2011 و لحين انتهاء التصويت واعلان النتيجة .
