حسن ابو طالب : أخشي ردود الفعل السريه للإخوان هبه رؤوف : الطبقه الوسطي مخدرة بالإستهلاك باحثة بجرونوبل فرنسا : لا فضل للنظام المصري في ظهور الحركات الإحتجاجيه تهرب المحاضرون في المؤتمر السنوي "الرابع والعشرون" للبحوث السياسية تحت عنوان "مصر والقضايا الراهنة" الذي عقده اليوم في مركز البحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة, من مناقشة الأحداث الساخنة علي الساحة السياسية المصرية المشتعلة خاصة بعد إنتخابات مجلس الشعب الأخيرة وما سبقها من حراك إجتماعي , متواريين خلف المناقشات الأكاديمية للمفاهيم و النظريات السياسية , الأمر الذي سرعان ما بدده الحراك الإجتماعي الذي أنعكس في المناقشات التي " نبشت " علي إستحياء الواقع المصري, و التي فاجئ فيها الدكتور حسن أبو طالب الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية التابع لصحيفة (الأهرام) الحضور برؤيته لجماعة الإخوان المسلمين و أحزاب المعارضه و البرلمان الموازيففي البداية تخوف الدكتور حسن أبو طالب من رد فعل جماعة الإخوان علي نتائج الإنتخابات البرلمانية الاخيرة, واضعا أحتمالين لرد فعلها بين الإستمرار فى أطار العمل الإجتماعي والتأثير بشكل سلمي، أو إنتهاج ردود أفعال سرية و أضاف أن التجربة الأخيرة للإنتخابات البرلمانية انتهت بأن حزب واحد هيمن وسيطر علي السياسية الرقابية لأداء حكومة نفس الحزب وكذلك علي السياسة التشريعية, وأن نفس الحزب أحتل محل المعارضة والأحزاب الأخري الذين يعيشون محنة ممتدة و ستمتد لفترة, الأمر الذي أوقعَ بالمعارضين في حاله من اليأس دفعتهم لإقامة البرلمان الموازي , الذي يري أبو طالب أنه سرعان ما سينتهي و تساءل أبو طالب عن مدي إتساع وسماح حجم التحديات الموجود فى المجتمع المصري بوجود جماعة الإخوان المسلمين داخله ك "إشكالية", مطالبا الجماعة بضرورة حسم موقعها دعوي، أم سياسي وقال أن الحديث أن تداول وإنتقال السلطة و الكيانات الموازية والنظام البديل يعد حوارا منهكا للقدرات الفكرية والسياسية للمجتمع و الأحزاب , رافضا الحديث عن النظام البديل و عن قيادة الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية لهذا النظام, مسببا ذلك بعدم مشاركة وتأثير البرادعي في الحياة السياسية المصرية من جانبها تطرقت الدكتورة هبة رؤوف عزت مدرس العلوم السياسية في كلية الاقتصاد و العلوم السياسية بجامعة القاهرة, الي ما وصفته بالخيال السياسي كأداة فرضتها طبيعة تغير الواقع الدولي و الإقليمي, وعدم إختصار الأمر علي أداة التفكير السياسي فقط وطالبت رؤوف بالتحرر من معادلة الدوله الفاعلة و المجتمع المفعول به, مؤكدة أن هناك درجة عالية من التفاعل بين الطرفين وأن المجتمع كيان به العديد من التفاصيل والدولة آداة للتحويل والنقل والتحديث في هذا المجتمع, رافضة مصطلح " بناء الأمة " الذي يوحي للسامع أن أفراد هذه الامة كانوا قبل الإستقلال مجموعه من الهمج و الدولة جائت بعد هذا الإستقلال لبناء الأمة, و الحقيقة أن هذه الأمة موجودة و باقية و أن الدولة دورها هو التطوير و النحويل.و تحدثت رؤوف عن تناقض الشرعية في إستخدام أدوات القوة بين الدولة و المحتجين, قائلة أن إستخدام القوة من قبل أفراد المجتمع ضد النظم الحاكم الذي يمكن تسميته كما في علوم السياسه بال" الوحش او الديناصور" يسموه عنفاً, و علي النقيض عندما تقوم الدوله بأرجل الديناصور للتغير يسموه ممارسة سلطة الدولة . و رفضت رؤوف إستخدام الدكتور جمال عبد الجواد - مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام – لمفهوم إمتلاك الدولة لقدرة القمع و الحماية معًا, قائلة أنها لابد أن تكون " الحق في الضبط و الحماية" و ليس الحق في " القمع " لأن هذا الحق يعتبرا نزعا لشرعية عمل الحركات الإحتجاجية و يضعها في دائرة العنف, الرأي الذي عقب عليه دكتور جمال عبد الجواد قائلا أن كافة الدول الأوروبية الديمقراطية الحالية قامت علي نظم قمعية في مهدها و بعد مائة عام دخل القمع طي النسيان و بقي التطور الحضاري و الديمقراطي. و قالت رؤوف أن التفريط في أستخدام الجهاز الأمني لتجريف المجتمع ككيان يفقد شرعية تأسيس الدولة, مشيره الي ما بدا ظاهرا فصل تدريجي بين النظام و الدولة و أستقواء النظام علي مفهوم الدولة نفسه.وتناولت هبه رؤوف الطبقي الوسطي بتحليل متميز خالفت فيه كل الأراء التي ذهبت الي أن الطبقة الوسطي في مصر تقلصت, قائلة أنه بالعكس الطبقي الوسطي في مصر في زيادة ولا تتآكل كما يري البعض, ولكنها تتسع وتتحول ولا تقوم علي الإنتماء لبروقراطية الدولة, حيث تغيرت الاوضاع بعد ما كانت الدوله تعين الجمهور في جهاز الدولة لإكتساب قوة شرعية , أصبح العمل والتشغيل في الإستثمار الخارجي والخاص وذلك بشكل متزايد جدا مكونا طبقة وسطي عريضة , مضيفة ان تلك الطبقه و هذا التزيد لا يذهب تجاه التحول الإجتماعي رغم ان الدولة الاّن تعتمد علي الضرائب وليس علي الريع وتستطرد رؤوف قائلة أن هذه الطبقة تعتمد عليها الدولة حيث تعتمد علي الضرائب المحصله منها, وكان من الطبيعي كما هو حال كل الدول ان تتقدم هذه الطبقه بالمطالبة بالمشاركة في السلطة مقابل ما تدفعه من ضرائب, الا أن هذا لم يحدث, لأن تلك الطبقه يتم إستنذافها بالكامل في نمط من الإستهلاكية, ويأتي هذا مضاد لما أدعاه أحمد عز في مقالاته بالأهرام حول أن الطبقة الوسطي قامت بإستبعاد من لا يخدمها في السلطة و البرلمان و أستبدلته بأخرون . وتدلل رؤوف علي نظريتها في إتساع الطبقة الوسطي قائله أنها قامت بعمل ميداني في التجمع الخامس ووجدت معظم من يقتنون الفلل فيه والتي يصل اسعارها الي 10 ملايين جنيه, تجدهم من أطباء أو مهندسين أو تجار من أبناء الطبقة الوسطي الذين حصلوا علي ثروتهم من العمل في الخليج أو من خلال مشروع ما, وليسوا من الأسماء البارزة في الاقتصاد وعالم المال . وعن الثروة و الموارد و التحولات النوعية في مشهد التاريخ المصري, قالت رؤوف أن سياسات التحرك الاقتصادي في مصر أعتمدت علي الإدارة القانونية لتغير شكل المجتمع من خلال إصدار القوانين لتغير شكل العلاقة بين المالك والمستأجر مما أثر علي الفلاح المصري من بعد الثورة, وكذلك في العلاقة العقارية بين المالك والمستأجر والتي تغيرت أيضا بفعل القانون, يأتي بعد ذلك تحول إدارة الحراك التجاري من يد الغرف التجارية الي أيدي رجال الأعمال. وأنتقدت رؤوف غياب الإستراتيجيات الطويلة في الإدارة المصرية, مشيره الي قيام العديد من الدول ومنها مالزيا و تركيا وغيرها بوضع إستراتيجيات لمئات الأعوام القادمة, و تحدثت عن زيارتها لمدينة " بوترا جايا " الجديدة بماليزيا والتي علمت حين دخلتها أنها مدينة بنيت لألف عام, الأمر الذي لم تره في اي عمل أو فكر في الإدارة المصرية . وفيما يتعلق بالحركات السياسية التي بدأت في المجتمع المصري السنوات الأخيرة, أرجعت نديم عبد الله هاني باحثة للدكتوراه في معهد العلوم السياسية بجامعة جرونوبل بفرنسا, فضل ظهرو الحركات الإحتجاجية في مصر لنشاط تلك الحركات و تفاعلها مع الأوضاع وغبتها في التغير مؤكدة أن لا يمكن لأحد أن ينكر أن مصر شهدت إنفتاح في 2004 تجلي فيه تحرير نسبي لوسائل الإعلام وتغير نسبي في الإستراتيجية الأمنية للنظام, مما خلق ظروف سياسية مواتية لظهور الإحتجاجات و ظهور الحركات, الا أن هذا الإنفتاح و تلك الظروف لم تكن مسؤلة بشكل أساسي عن الظاهرة وأن الفضل الأساسي يعود للنمط التفاعلي الواسع في مصر وفي جسد الحركات . وفي سياق مختلف أوضحت نديم بعض سمات الحركات الإحتجاجية مثل كفاية و 6 أبريل و الحمله الشعبية قائلة أنها جميعا تتفق في رخاوة التنظيم والطابع عابر الأيديولوجيات فضلا عن أنها لا تتمحور حول الهوية و هدفها مجابهة الدولة ومواجهة النظام علي عكس الحركات الإحتجاجية السياسية في الدول الأوروبية في الستينات والسبعينات ( فترة ما بعد المادية) الحركات التي كانت لا تجابه الأنظم و لكن تبحث عن الحريات إجتماعية
