ويكشف أيضا عن حضور دول عربية لقمة خماسية لتطوير العمل العربي المشترك لبحث الخلافات وعن إقتراح بأن يكون مجلس السلم والأمن العربي هو نفسه مجلس الجامعة لوزراء الخارجية أكد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية على أن الدبلوماسية العربية هي الأسلوب الذي تتبعه الجامعة العربية كمنظمة سياسية، في تعاملها مع التعنت الإسرائيلي تجاه عملية السلام برمتها، خاصةً الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أما الوسائل غير الدبلوماسية فهذا موضوع آخر ليس هذا مكانه. جاء ذلك ردًا على سؤال ل"مصر الجديدة" خلال المؤتمر الصحفي السنوي لموسى عن حصاد 2010، بشأن أن إسرائيل تواجهنا بأساليب دبلوماسية وغير دبلوماسية في حين هناك خيارات سياسية للسلطة الفلسطينة وللجانب العربي غير واضحة المعالم تجاه الإحتلال، وهل هناك خيارات غير دبلوماسية ردًا بالمثل؟. قائلا: "إن الجامعة العربية منظمة سياسية تعنى بالسياسة وبالعمل السياسي، وحيث أن الكلام الجاري الآن كله فارغ يؤدي إلى لا شئ، وأدى إلى حركة صفرية، لذا قررنا قطع المفاوضات. قائلاً "أنا أفكر في الإطار السياسي وفي أمور كثيرة لكن قد تفرض الظروف غير ذلك إذا لم ننجح في هذه العملية". وردًا على سؤال آخر ل"مصر الجديدة" في المؤتمر الصحفي، بشأن ترحيل ملف تطوير العمل العربي المشترك وعدم وضوحه وحسمه في عام 2010، نفى موسى أن يكون هذا المف مرحلاً، بل أنه تمت مناقشته ويناقش، وقد نوقش في إجتماع لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، ثم نوقش في ليبيا مع الرئاسة الليبية منذ أيام، كاشفًا عن مناقشته مرة أخرى في الأيام القليلة المقبلة على مستوى اللجان أو على مستوى مجلس الجامعة الذي سينعقد على كل الأحوال في شرم الشيخ يوم 17 يناير المقبل. وأوضح أمين عام الجامعة العربية أننا لا نستطيع أن نأتي بحزمة إصلاحات كاملة مرة واحدة لكن المطلوب أن نأخذ الموضوع على عدة مراحل علمًا بأن أحد التوصيات المطروحة أننا سنتحرك على مدى خمس سنوات، مشيرًا إلى أن هناك أمور غير مجمع عليها، وفيها خلاف لا يمكن أن تمر هكذا، لذا يمكن أن ندرسها مرة أخرى ونعيد صياغتها أو نلغيها أو نأجلها، وهذه مسائل يجب أن يكون فيها تشاور عربي شامل. وكشف موسى ل"مصر الجديدة"، خلال رده على السؤال، بشأن القمة العربية الخماسية بشأن تطوير العمل العربي المشترك، أن هناك إقتراح بعقد لجنة خماسية مع فتحها لعدد من الدول العربية المعنية لمناقشة نقاط الإختلاف وما الذي سنقوم به وطريقة العمل، مشددًا على أنه لا يزال النقاش دائرًا فيما يتعلق بإصلاح منظومة العمل العربي المشترك من الناحية الهيكلية وأوضح موسى أن أساس الإصلاح نتعرض إليه من خلال أمرين من ضمن عدة أمور، وهما: المجلس الاقتصادي والإجتماعي الذي يجب أن يكون على مستوى رؤساء الحكومات، لأنه مجلس ذو سلطة أعلى من المجالس المالية والاقتصادية، لذا لا ينبغي أن يكون على مستوى أفقي مع المجالس الأخرى ثم يقر هو القبول أو عدم القبول وأشار الأمين العام للجامعة العربية إلى أن النقطة الثانية بشأن التحديث العربي التي تتم مناقشتها، وما يجب أن نتعرض له هو مجلس السلم والأمن العربي، مشددًا على أنه يجب أن يدعم ويعاد النظر في تشكيله ويعاد النظر في تفعيله، ويجب أن يكون ذو سلطة، سواء يكون نابع من مجلس الجامعة لوزراء الخارجية أو يكون هو مجلس وزراء الخارجية ينعقد على أساس مجلس جامعة أو على أساس مجلس أمن وسلم ، إذا ارتأت الضرورة لذلك