يتوقع العديد من المحللين أن يبدأ بنك الاحتياط الفيدرالى في ضخ نحو 500 مليار دولار في الاقتصاد لتعزيز جهود التعافي مع احتمال أن يضخ مزيدا من الموارد المالية مستقبلا. رغم ما شهده الاقتصاد الأمريكي من نمو بلغت نسبته 2% ما بين يوليو وسبتمبر الماضي إلا أن هذه النسبة لم تكن كافيه لتخفيض معدلات البطالة المرتفعة، بجانب معدلات الفائدة التي اقترب من الصفر. ويرى بعض المحللين أن ضخ موارد مالية في الاقتصاد هي محاولة من قبل الحكومة لدفع الاقتصاد لاستعادة نموه، فمن المتوقع أن يعلن بنك الاحتياطي ضخ مئات من المليارات من الدولارات في الاقتصاد عن طريق توفير موارد مالية لشراء السندات الحكومية. وهذه هي المرة الثانية التي يعتزم فيه بنك الاحتياط الفيدرالي ضخ سيولة في الاقتصاد إذ سبق له أن ضخ مبلغ 1.75 ترليون دولار خلال بدء الانكماش الاقتصادي.
