النائب محمد العمدة استنكر النائب محمد العمدة النائب عن مدينة أسوان موقف الحكومة المصرية من قضية انفصال جنوب السودان وقال أنه سيؤدي إلى إقامة إسرائيل جديدة جنوب وادي النيل، مشيرا الى تقديمه طعنا أمام المحكمة الدستورية السودانية في الخرطوم على اتفاقية نيفاشا الخاصة بالسلام بين شمال وجنوب السودان والتي من المتوقع أن تدخل آخر مراحل تنفيذها بالاستفتاء على استقلال جنوب السودان في كانون الثاني يناير 2011. جاء ذلك فى تصريحاته الصحفية عقب عودته من الخرطوم بعد أن قدم طعنا للمحكمة الدستورية العليا طالب فيه بالحكم بعدم دستورية اتفاقية نيفاشا لأنها تتعارض مع دستور السودان لعام 1998 والذي ينص على ضرورة حماية استقلال السودان وثرواته ووحدة أراضيه. مؤكدا أن حق تقرير المصير يكون فقط للدول الواقعة تحت الاحتلال والشعوب الموضوعة تحت الوصاية. وأشار إلى أن الاستفتاء المزمع إجراؤه في يناير المقبل غير دستوري لأنه يستبعد مواطني الشمال من المشاركة فيه وكأنهم غير معنيين بنتائجه. ونفى ان يكون أقام الدعوى بالتنسيق مع الحكومة السودانية مشيرا إلى انه وجد صعوبة كبيرة في العثور على محام سوداني لتوكيله في إقامة الدعوى.