كشف النائب الوفدى محمد العمدة عن تلقيه تحذيرات غير مباشرة من أجهزة مصرية بعدم السفر إلى السودان المقرر أن يسافر إليها مساء اليوم لتقديم طعن بعدم دستورية «اتفاقية السلام الشامل» الموقعة بين شمال السودان وجنوبه التى تعطى الحق للجنوب فى الانفصال من خلال استفتاء مقرر له أوائل العام المقبل. ورفض العمدة الإفصاح عن طبيعة هذه «الأجهزة»، مشيرا إلى أن التحذيرات جاءت بشكل غير رسمى فى صيغة «نصائح أخوية» من أشخاص يعملون بها، مؤكدا فى الوقت نفسه إصراره على السفر بالرغم من ذلك. وقال: «للأسف مصر دعمت توقيع هذه الاتفاقية عام 2005 رغم أنها تهددها أكثر مما تهدد السودان، وأضاف «لأنه إذا نشأت دولة فى جنوب السودان فالأرجح أنها ستكون موالية لأمريكا وبالتالى إسرائيل ضد مصر». وأشار العمدة إلى وجود مساع للتنسيق بينه وبين عدد من المحامين السودانيين قائلا: «بدءا من السبت سنكون فى المحكمة الدستورية وأتوقع أن نحصل على حكم بوقف الاستفتاء على الانفصال المقرر له يوم 9 يناير من العام المقبل، لأن القضية مبنية على أسس دستورية سليمة». وأوضح أن الاتفاقية، المعروفة باسم اتفاقية «نيفاشا»، «تتناقض مع الالتزامات الدستورية لرئيس الدولة وباقى السلطات التى يقرها دستور عام 1998 والتى تشير إلى أنهم ملتزمون بالحفاظ على أرض الوطن ووحدة أراضيه وموارده الطبيعية ومن ثم لا يحق لهم تنفيذ اتفاق يؤدى إلى التفريط فى جزء من أرضه». وبالإضافة لما سبق فإن الدستور، كما يضيف العمدة، «يستلزم أن تشارك جموع الناخبين المقيدة أسماؤهم فى الجداول الانتخابية فى أى استفتاءات متعلقة بالصالح العام، فى الوقت الذى قصرت فيه اتفاقية نيفاشا الحق فى الانفصال على الجنوب وحده».
