أكدت مصادر رسمية بوزارة الخارجية ان وزارتى الخارجية والرى تجتمعان اليوم لمناقشة بنود الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، وذلك قبل سفر الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الى أثيوبيا، مشيرة الى أن وزارة الرى أعدت مقترحات جديدة لتسهيل التفاوض مع دول المنبع بالاضافة الى أثيوبيا. وأشارت المصادر الى ان هناك مخاوف مصرية بعد انقسام السودان حيث ان البند الثالث من نقاط الخلاف والخاص بالاحتفاظ بحقوق مصر والسودان التاريخية من مياه النيل سوف تكون ورقة ضغط على مصر لتغيير الاتفاقيةالاطارية لدول الحوض وهذا ما تخشاه مصر، موضحة ان نصيب السودان من مياه النيل 18.5 مليار متر مكعب سنويا ونصيب مصر 55.5 مليار متر مكعب سنويا بالاضافة الى مياه الفيضان التى تستغلها مصر لصالحها.