إلغاء مجانية تذاكر السكة الحديد الحلقة الأخيرة من مسلسل الأزمات المتلاحقة بين وزير العدل والقضاة أعضاء نوادى القضاة حيث أشتعل الجدل فى الفترة الأخيرة حول إلغاء التذاكر المجانية للقضاة وإعداد استمارة جديدة تلزم القاضى بتحمل 50 % من قيمة التذكرة، هذا فى الوقت الذى صدرت فيه تصريحات متضاربة حول هذا الأمر، ففى ذات الوقت الذى يعلن فيه المستشار إسماعيل البسيونى رئيس نادى قضاة الإسكندرية عن صدور قرار من وزارة العدل بإلغاء التذاكر المجانية للقضاة، ويقول "أن مندوب هيئة السكك الحديدية أبلغه بأنه يتعين على كل قاض التوجه إلى شبابيك التذاكر بمحطات السكك الحديدية، على أن يتحمل القاضى 50% من قيمة التذاكر"، ويضيف أن وزارة العدل قامت مؤخرًا بإصدار قرار بمنع صرف التكاليف الخاصة لهيئة السكك الحديدية لسفر القضاة وأنه منذ بداية أكتوبر المقبل لن يتم الحجز للقضاة فى القطارات المختلفة بالكارنيهات الخاصة لهم وفقا للاستمارة الجديدة التى يتم إعدادها لتحديد أسعار تذاكر القضاة. ويطالب البسيونى بضرورة قيام نادى القضاة العام بعمل استطلاع رأى بين القضاة تجاه هذا القرار المفاجئ، وحذر البسيونى من مخاطر تطبيق هذا القرار مؤكدا انه فى حالة تطبيقه سيعتذر عدد من القضاة عن الذهاب لمحاكمهم، مما يؤثر بشكل سلبى على حركة المحاكم. وفى المقابل يؤكد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة العام أنه لم يصدر قرار من وزارة العدل بهذا الشأن، وأكد الزند أنه ليس فى مقدرة مسئول إلغاء ميزة حصل عليها القضاة. وانطلاقا من هذه التصريحات تفتح "مصر الجديدة" ملف مرتبات القضاة فى ظل الزيادة المرعبة فى الأسعار والشائعات حول ارتفاع رواتب القضاة، فيقول المستشار مصطفى حسين رئيس محكمة الاستئناف: إن قوانين وزارة العدل فى الفترة الأخيرة تأتى فى إطار الاستيلاء على مقدَّرات القضاة والانتقاص من استقلالهم، مطالباً بمساواة مرتبات قضاة مصر بمرتبات قضاة السودان، متراجعًا عن مطالبته بمساواتهم بقضاة الخليج، قائلاً: لا نريد المساواة بقضاة الخليج؛ لأن مصر لا تتحمَّل أكثر من مرتبات السودان. موقف تصعيدى وحول رأى المستشار فؤاد رشاد فأنه يقول: أن الدولة باتت لا تستجيب إلا للإضرابات والاعتصامات وتقيم العلاوات على ذلك، مؤكدًا على ضرورة وجود موقف تصعيدى قوى للقضاة، يُجبر الجميع على احترام استقلال القضاء والتراجع عن وهم تحويل القضاة إلى موظفين مطيعين؛ لا يستطيع أحد فيهم حماية نفسه. جمعية عمومية طارئة يؤكد المستشار محمود الخضيرى رئيس نادى قضاة الإسكندرية سابقا ان زميل له أخبره أنه رأى بنفسه قرار إلغاء مجانية تذاكر السكة الحديد للقضاة بداية من شهر أكتوبر المقبل، وتعليقا على ذلك يقول: إن رواتب القضاة وإن كانت تزيد عن رواتب الكثيرين من العاملين بالدولة إلا ان هذه الرواتب لا تتحمل إلغاء أى من امتيازات القضاة خاصة وان جزء كبير من رواتب القضاة يستقطع للمعاش وان الذى يجعل رواتب القضاة مرتفعة الى حد ما هى البدلات، وأى إلغاء لجانب من هذه البدلات يرهق القضاة ماديا، ويؤكد الخضيرى أنه لمنع تطبيق القرار الخاص بإلغاء مجانية تذاكر السكة الحديد لابد من انعقاد جمعية عمومية طارئة.
