أبدى الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابة، إستغرابه من الدعوات المطالبة بالكشف عن أسم مرشح الحزب "الوطني" إلى الإنتخابات الرئاسية المقررة في العام المقبل بينما لم تعلن أي من أحزاب المعارضة عن أسم مرشحها. وتساءل مستنكرا: لماذا يُسأل الحزب "الوطني" عن مرشحه للرئاسة بينما لا يوجد حزب معارض واحد أعلن عن مرشحه للرئاسة؟ وأعتبر أنه ليس من الممكن أن يظهر تيار يقول جمال مبارك أمين "السياسات" بالحزب الحاكم وتيار آخر ينادي بالرئيس حسني مبارك، "لكنها إجتهادات ورؤى شخصية لا تريد الدولة أن تكون طرفًا فاعلاً فيها". وتطرق شهاب في مقابلة مع فضائية "الحياة" إلى الإنتخابات التشريعية المقبلة، مؤكدا أن الضمانات التي قدمت أو التي وعد بها الرئيس حسني مبارك بشأن نزاهة الانتخابات "أمور ستجد أرضية واضحة في الإنتخابات القادمة". وأكد أن قرار ترشحه للبرلمان عن دائرة محرم بك بالأسكندرية كان "قرارًا ذاتيًا"، وأعتبره "حنينًا للماضي إلى محرم بك المكان الذي نشأ فيه مع أسرته، من خلال برنامج إنتخابي خدمي لدائرته التي عاش فيها منذ طفولته". وأعرب عن توقعه بأن الأحزاب السياسية سيكون لها مقاعد أكبر هذه المرة في البرلمان القادم، مقابل تراجع "الإخوان المسلمين"، قائلاً إن توقعه "ليس بمنطق أو بمنظور سلطوي أو أمني، لكن لأن الحياة الحزبية مختلفة الآن، كما أن الأحزاب أصبحت أكثر ديمقراطية ونزاهة في أنتخاباتها من ذي قبل"، قاصدًا حزب "الوفد" في أنتخاباته الأخيرة. وعن الوضع السياسي الراهن والمستقبل في ظل المخاوف من حالة من عدم الإستقرار، قال وزير الدولة للشئون القانونية "لا تخوف ولا مكان للفوضى كما يتوقع البعض، وأن هناك آليات موجودة في النظام السياسي تحدد عملية إنتقال السلطة". من جانب آخر، أكد شهاب أن عقد "مدينتي" سوف يطرح في مجلس الوزراء، وأن هناك إحتكامًا للمادة 131 لعام 2006 قانون المزايدات والمناقصات ممكن من خلالها أن يتم توظيف الأمر في حساب الأوضاع السياسية والإجتماعية، لأن في ذلك مصلحة البلاد وهذا سيؤدي إلى تهدئة الأوضاع وتهدئة روع المشاركين في المشروع.