أقامت مؤسسة الخلود دعوى قضائية للمرة الثانية في اقل من 48 ساعة ضد وزير التجارة طالبته فيه بنفس أسباب الدعوى التي طلبتها الشركة في المرة الأولى والتي أقامها نفس المحامى. كان الدكتور سمير صبري المحامى وكيلا عن مؤسسة الخلود للاستيراد والتصدير قد أقام دعوى قضائية ضد وزير التجارة بصفته الرئيس الأعلى للهيئة العامة للسلع التموينية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. طالب المدعى في دعواه تنفيذ القرار المطعون عليه والصادر من الهيئة العامة للسلع التموينية بتسييل خطاب الضمان رقم 9309 لسنة 2010 والصادر من المصرف المتحد بتاريخ 23/5/2010 والذي يحمل رقم مسلسل 5245 لصالح الهيئة والذي يضمن فيه المصرف الطاعن في حدود مبلغ نهائي قدره 50 ألف جنية وتنفيذ الحكم بمسودته بدون الحاجة لإعلان . كما طالب المدعى إلغاء القرار المطعون عليه بكل ما له من أثار وإلزام الجهة الإدارية بتسليم الطاعن خطاب الضمان وفى حالة تسييل الخطاب إلزام الجهة الإدارية بان تؤدى للطاعن مبلغ 50 ألف جنيه قيمة خطاب الضمان واستمرار قيد الطاعن بسجل الموردين بالهيئة وإلزامها بأن تتحمل وحدها قيمة ما قامت بشرائه من أرز من الأسواق وتعويض الطاعن بمبلغ وقدره 50 ألف جنية عما أصاب الطاعن من أضرار وتنفيذ الحكم بمسودته ودون حاجة للإعلان.