أقام الدكتور سمير صبرى المحامى وكيلا عن مؤسسة الخلود للإستيراد والتصدير دعوى قضائية ضد وزير التجارة بصفته الرئيس الأعلى للهيئة العامة للسلع التموينيه أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة. طالب المدعى فى دعواه تنفيذ القرار المطعون عليه والصادر من الهيئة العامة للسلع التموينية بتسييل خطاب الضمان رقم 9309 لسنة 2010 والصادر من المصرف المتحد بتاريخ 23/5/2010 والذى يحمل رقم مسلسل 5245 لصالح الهيئة والذى يضمن فيه المصرف الطاعن فى حدود مبلغ نهائى قدره 50 ألف جنية وتنفيذ الحكم بمسودته بدون الحاجه لاعلان . كما طالب المدعى الغاء القرار المطعون عليه بكل ما له من اثار والزام الجهة الادارية بتسليم الطاعن خطاب الضمان وفى حالة تسييل الخطاب الزام الجهه الادارية بان تؤدى للطاعن مبلغ 50 الف جنيه قيمة خطاب الضمان واستمرار قيد الطاعن بسجل الموردين بالهيئة والزامها بأن تتحمل وحدها قيمة ما قامت بشراءه من أرز من الأسواق وتعويض الطاعن بمبلغ وقدره 50 ألف جنية عما أصاب الطاعن من اضرار وتنفيذ الحكم بمسودته ودون حاجة لاعلان.