حذر على شرف الدين رئيس غرفة الحبوب من حدوث أزمة جديدة في الرغيف المدعم بسبب اتجاه المخابز إلى تخزين كميات من الدقيق للاتجار بها في السوق السوداء للاستفادة من فروق السعر المرتفعة بعد الزيادة الأخيرة لأسعار القمح عالميا. وقال أن الأمر قد يزداد سوءا مع اندفاع المواطنين إلى تخزين كميات من رغيف الخبز، خوفا من شح المعروض بسب وقف روسيا تصدير القمح وهو تحرك خاطئ، مشددا على ان المخزون لدى مصر يكفي 4 شهور، كما انه تم التعاقد على 250 ألف طن من قمح فرنسي لمواجهة الأزمة وهم في طريقهم إلى مصر. وأكد شرف الدين أن الحكومة تحكم قبضتها على قطاع المطاحن الذي مازال قطاع عام لم يتم خصخصته، وذلك لضمان السيطرة على الأسواق. وأشار رئيس غرفة الحبوب إلى ان قرار روسيا إلغاء تعاقدها مع مصر على الأقماح المستوردة يعد مؤقتا بسبب موجة الجفاف القاسية التي تتعرض لها، مؤكدا أن ستعود مرة أخرى لاستئناف التصدير في يناير 2011 . وارتفعت أسعار الدقيق محليا مسجلة 2800 جنيه للطن مقابل 1900 جنيه، وامتنعت غالبية المطاحن الحرة المنتجة للدقيق الفاخر عن طرح كميات في الأسواق بالشكل المتوقع، تحسباً لاستمرار ارتفاع الأسعار عالميا خلال الفترة المقبلة. ونبه الخبراء من زيادة الضغط علي الدقيق المدعم، لان أسعاره سوف ترتفع في السوق السوداء لتهريبه إلى المخابز الإفرنجية، ومخابز الحلوى والجاتوهات بعد "نخله" - استخراج نسبة نخالة منه - ليصبح دقيقا فاخرا. وأشاروا إلى جود عبء كبير علي المفتشين التموينيين خلال الفترة المقبلة لضبط منظومة إنتاج الخبر المدعم، خاصة وأن أصحاب المخابز يتسلمون جوال الدقيق زنة 100 كيلو من الدولة بسعر 16 جنيها، في حين أن سعره في السوق السوداء يزيد علي 200 جنيه بعد الارتفاعات الأخيرة لأسعار القمح في الأسواق العالمية. وطالب تقرير حكومي الجهات المحلية بالتوسع في فصل إنتاج رغيف الخبز عن التوزيع لضمان إنتاج حصة الدقيق بالكامل، لافتا إلى أن نسبة فصل الإنتاج اقتربت من 92% في جميع المحافظات طبقا للبيانات الصادرة عن وزارة التضامن، بحسب صحيفة الجمهورية. ولفت إلى أن ميزانية الدعم سوف تتضاعف بنسبة 50% علي الأقل في ظل استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للقمح، وأكد أن وزارة المالية خصصت 7.616 مليار جنيه لاستيراد 5.871 مليون طن في الموازنة الجديدة المخصصة لدعم رغيف الخبر. وأكد أن الأقماح الحرة الموجودة في الأسواق والتي تستخدم لإنتاج الدقيق الفاخر المخصصة للمخابز الحرة والإفرنجية تكفي حاجة الإنتاج لمدة 30 يوما فقط. وحذر التقرير مديريات التموين بضرورة تشديد الرقابة علي الدقيق الطباقي لان هذه الأنواع الأقرب إلى التهريب إلى السوق السوداء وتحويله لدقيق فاخر، مشددا على متابعة الشركات الموردة لكميات الدقيق الطباقي المسندة لها من خلال المناقصة رقم 7 لتوريد 73 ألف طن شهريا لجميع المحافظات ماعدا بورسعيد، وجنوب سيناء والسويس، بأسعار تتراوح من 1450 إلى 1825 جنيها. وأضاف أن المناقصة بدأت من أول يوليو وتستمر حتى نهاية شهر سبتمبر، ويتم توريد الكميات من خلال 28 شركة، مؤكدا أن عدد المخابز الطباقي 5043 مخبزا، وتتسلم طن الدقيق بسعر 900 جنيه. وأشار التقرير إلى احتمالية تعرض مناقصة توريد الدقيق الطباقي إلى هزة عنيفة خاصة وان أسعار القمح ارتفعت بما يعادل 50% تقريبا عن الأسعار التقديرية التي تم الاسترشاد بها وقت إجراء المناقصة نهاية شهر يونيو . ويقول حسين بودي عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات أن غالبية الشركات الفائزة بتوريد كميات الدقيق الطباقي لن تتأثر بارتفاع الأسعار العالمية المفاجئة، لأنها تعاقدت على كميات من الاقماح كافية للحصص التي أسندت لها. وأضاف أن الشركات الموردة للدقيق الطباقي حققت أرباحا كبيرة مع بداية عام 2010 نتيجة انخفاض أسعار القمح إلى حدود 1150 جنيها للطن، في الوقت الذي كانت تورد فيه الشركات طن الدقيق بحوالي 1500 جنيه تقريبا. وأوضح بودي ان متوسط الخسائر تزيد علي 800 جنيه في كل طن دقيق باجمالي 90 مليون جنيه وذلك عن المدة المتبقية للتوريد. وتقدر واردات مصر من القمح سنويا بين 6 و7 ملايين طن، تمثل أكثر من 60 % من حجم الاستهلاك المحلى، الذى يبلغ سنويا 12 مليون طن.
