"الكنيسة" تتحالف مع "الوطني " لضرب خطط البرادعي .. وحالة من الغضب المكتوم بسب تحويل الكنائس لمقار فرعية للحزب الحاكم الكنيسة اشترطت وجود بطاقة انتخابية للحصول على تصريح الزواج من أجلأعدا جيوش من الناخبين الاقباط " حتى النجاح يحتاج الى قدر من الدجل " قالها نابليون بونابارت وهو لا يدري ان التاريخ سيعيدها مرة اخري في الازمة الوهمية بين الكنيسة القبطية و الحكومة المصرية تحت عنوان الزواج الثاني للأقباط و التي كتب السيناريو الخاص بها رجال الحزب الوطني فيما اسندت عملية الاخراج و التصوير لرجال الكنيسة القبطية. جاء رفض الكنيسة لقرار المحكمة متوقعا و التراجع عن تنفيذ هذا القرار ( سواء بحكم قضائي أو بتدخل مباشر من رئيس الجمهورية ) شئ منتظر و في حكم المؤكد فعلياً .. أذن ما الهدف من اثارة هذه القضية ( المحسوم نتائجها ) خاصة في ظل حالة الترقب لأتخابات الرئاسة القادمة ؟؟ فرغم تأكيدات القيادات الكنسية و على رأسها قداسة البابا شنودة الثالث بالوقوف خلف مرشح الحزب الوطني في الانتخابات الرئاسية سواء كان الرئيس مبارك أو نجله جمال فأن حالة من الامتعاض و الرفض غير المعلن تسود بين شباب الاقباط داخل مصر بسب تحويل اغلب الكنائس الى مقار فرعية للحزب الوطني يحرص رجاله على زيارتها بشكل منتظم للتأكيد على العلاقات بين الحزب و الكنيسة , و لكن هذه العلاقات لم تأت يثمار مباشرة لهؤلاء الشباب الذين يرونها مجرد علاقة من أجل البقاء و ليست علاقة يمكن الحصول من ورائها على مكاسب مباشرة. بالمقابل زادت حالة الحنق بين هؤلاء الشباب بعدما أجبرتهم الكنيسة على استخراج بطاقات انتخابية أذا ما تقدموا للحصول على تصريح الزواج حتى يمكن للكنيسة توفير جيش من الناخبين يعملون تحت توجهات القيادة الكنسية !! و في حال عجز الشباب المسيحي عن استخراج البطاقة الانتخابية قبل موعد الزواج فأن الكنيسة تشترط دفع مبلغ من المال يتراوح بين 500 الى 1000 جنيه كتأمين لا يسترده طالب تصريح الزواج الا بعد حصوله على البطاقة الانتخابية, الامر الذي رفع حالة الغضب بين الشباب القبطي لشعورهم بانهم منساقون وراء الرغبات الانتخابية للكهنة. من ناحية أخرى فأن المغالاة في الدعاية لرجال الحزب الوطني من جانب رجال الكنيسة القبطية أصبحت موضع سخرية في اغلب وسائل الإعلام أو في الأحاديث العامة بين الأقباط حتى وصل البعض الى اتهام الاقباط بأنهم سبب بقاء و تربع الحزب الوطني و هو امر يحمل الكثير من المبالغة, و لكن لا احد يستطيع انكار العلاقة الانتخابية الفعالة للأقباط لصالح الحزب الوطني و التي اصبحت تشكل حرج للاقباط عموماً بسب التناقض الشديد بين تأيد الكنيسة رسميا للحزب الوطني و و استمرار غضب الاقباط على المستوى الشعبي من عدم حصولهم على فرص مساوية للمسلمين في غالبية الوظائف و ارتفاع اصواتهم بالتنديد بالاضهاد هو خير دليل على ذلك ولكن احد من الاقباط على المستوى الرسمي أو الشعبي استطاع الخروج بتصريح واحد يدين الحكومة في اي من مواقفها فما تخفيه الصدور القبطية يخالف التصريحات الرسمية على طول الخط. و كان العذر الموجد دائما على لسان الكهنة هو ان الاقباط عليهم الاختيار اما بين الحزب الوطني أو الاخوان المسلمين وبالتالي فأن الاصوات القبطية محسومة "للوطني" و لكن جاءت مغازلة البرادعي للاصوات القبطية من خلال تصريحه أنه في حالة نجاحه للترشح لرئاسة مصر فمن حق أى مصرى حتى لو كان قبطيا أن يكون رئيسا للجمهورية بمثابه مخرج جديد للأقباط المعارضين. و تلقفت قيادات اقباط المهجرهذه التصريحات و أكدت تأييدها للبرادعي وتأسيس فرع "الجمعية الوطنية للتغيير" هناك بشروط تأتي في مقدمتها "تحقيق المساواة بين الأقباط والمسلمين, وإزالة كل المواد القانونية أو الممارسات التي تحوي تمييزاً, واقرار قانون موحد لبناء دور العبادة، وتغيير المناهج التعليمية التي بها تمييز ضد المسيحيين". كما طالبت قيادات أقباط المهجر البرادعي مقابل مساندته "بتنقيح المناهج من الطائفية والحض علي كراهية الآخر والحرص علي أن يكون هناك تمثيل انتخابي يناسب عدد الأقباط مع الافصاح عن عدد المسيحيين الحقيقي مع وضع آلية تضمن عدالة أحكام القضاء لا تستند علي الشريعة الإسلامية. و طالب صفوان محمد- منسق حملة دعم ترشيح البرادعى - تكوين بيت سياسي قبطي من مجموعة منتقاة من السياسيين المميزين الأقباط تلتقي الدكتور البرادعى و تتعهد له بتأييد كامل ومساعدة قيمة بالداخل والخارج لحملته مقابل تعهد ملزم منه باقامة دولة ديمقراطية علمانية بقوانين محايدة وفصل تام بين السلطات, و بالفعل وجدت دعوى صفوان محمد صدى في بعض الدوائر القبطية التي رحبت بالجلوس على مائدة مفاوضات مع البرادعي الذي قام بطرق الحديد الساخن و صرح "إن هناك تناقض فى الدستور المصري، لأنه يقول إن الدولة دينها الإسلام لأن غالبية مصر دينها هو الإسلام، ولكن الدولة ليس لها دين، فوزارة الصحة ليس لها دين، وزارة الصناعة ليست مسلمة. إلا أن هناك بعض المشكلات التى لم ننجح فى حلها حتى الآن، ومنها علاقة الدين بالدولة " وهي التصريحات التي احدثت شقاقاً داخل الكنيسة وصل صداه الى الحزب الوطني فقرر التحرك من خلال محورين اولهما التفاوض، لأول مرة، مع قيادات أقباط المهجر بشأن ترشيح 20 قبطيا علي قوائم الحزب في انتخابات مجلس الشعب المزمع عقدها في شهر نوفمبرالمقبل شريطة التوقف عن دعمهم للبرادعي و اقترح أحمد عز أمين التنظيم سفر أحد قيادات الحزب إلي الخارج للقاء الناشطين الأقباط بالخارج وتم الاستقرار علي سفر عمر هريدى عضو مجلس نقابة المحامين إلي الولاياتالمتحدة نهاية الشهر الجاري للقاء بعض الناشطين الأقباط في الولاياتالمتحدة لضمان تأييدهم للحزب الوطني والرئيس حسني مبارك خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية. اما المحور الثاني فهو أثارة قضية الزواج الثاني للأقباط من أجل الضغط على الاقباط و أظهار الحزب الوطني و الحكومة في مظهر حامي حمى الحقوق القبطية و المدافع الوحيد عنها و من ثم فلا داعي لعقد صفقات مع البرادعي او غيره وهو ما يعلمه قداسة البابا شنودة جيدا فلم تنطلي عليه التمثيلية الساذجة و علق ضاحكا يوم الاربعاء الماضي :- اننا نعلم جيداً انه لن يضار قبطي واحداً في عهد الرئيس مبارك و نثق تماما في قراراته الحكيمة و لن أضع الرئيس مبارك في حرج، بسبب مسائل تتعلق بالقضاء، وخاصة بالزواج الثاني للمسيحيين. وعلي الرغم يقين البابا بأستحالة تنفيذ قرار المحكمة بشأن الزواج الثاني بسبب الشريعة الاسلامية التي تسمح للاقباط رفض الزواج الثاني الا ان البابا حرص على تأكيد فهم الرسالة و اعلن تأيده المطلق للرئيس و لكنه في الوقت ذاته أضاف "إذ لم يعاد النظر في هذا الحكم، فإن المسيحيين مضغوط عليهم في دينهم" و هو ما قابله الاقباط الحاضرون بالتهليل و اطلاق هتافات جماعية ((بأيعاز من رجال الكنيسة )) " بالروح بالدم نفديك يا سيدنا " ورغم حرص البابا على الهدوء في الكنيسة و عدم ترحيبه بالهتافات و التصفيق الا انه ترك الهتافات تدوي داخل الكنيسة علها تخترق الجدران و تصل الى رجال الحزب الوطني.
