تصاعد خلاف بين المنتج محمد العدل وممدوح الليثى رئيس نقابات المهن الفنية حول تعديل قانون نقابات المهن حيث صرح الليثى أن الهدف من التعديل هو زيادة موارد النقابات لأن هناك العديد من الفنانين يعطى عمره كله فى خدمة الفن ورغم كل ذلك حالتهم الماديه سيئه جدا فيوجد كثير من الفنانين حالتهم الصحية صعبه جدا ونقابتهم لاتستطيع توفير المادة لهم وضرب مثلا بالكاتب أسامه أنور عكاشه وقال يجب تعديل ماده فى القانون تجيز بخصم نسبه من قيمه الأعمال الفنية لحساب النقابه التابع لها الفرد فقام المنتج محمد العدل بالرد عليه بالرفض نيابه عن غرفه صناعه السينما للمنتجين وقال له كيف أقوم بالخصم من هؤلاء الفنانين فأنا كمنتج لست جهة مختصة بذلك فلا يجوز خصم أى نسب من قيمة تعاقدنا مع الفنانيين وهناك من الممثلين أجره يتعدى 8 ملايين جنيه فى العمل الفنى الواحد وهو يقوم بدفع الضرائب طبقا للعقد المبرم بيننا وبينه. واعترض العدل على مقترحات الليثى وقال هذا القانون قد تم مناقشته من قبل مجلس الشعب بحضور نقيب المهن الفنيه ممدوح الليثى ونقيب الممثلين أشرف زكى ونقيب السينمائيين مسعد فوده ونقيب الموسيقيين منير الوسيمى ولم يتم أخطارنا نحن المنتجين فى غرفه صناعة السينما لمناقشة تعديل القانون وتم مناقشتة داخل مجلس الشعب دون علمنا جميعا وكان يجب عليكم جميعا إبلاغنا بعمل اجتماع طارئ لكل النقابات لمناقشة القانون جيدا قبل عرضه على مجلس الشعب ونحن كمنتجين نرحب بتطبيق القانون الحالى الصادر من عام 1978والذى مر عليه مايقرب من 32 عاما فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات والذى نعمل به حتى الأن يذكر أن القانون تم عرضه على مجلس الشعب حيث قررت اللجنة برئاسة الدكتور فتحى سرور في جلستها بتاريخ 19-6-2010 تحديد رسم نسبي قدره 2% من قيمة العقود الخاصة بالأعمال التي يبرمها أعضاء النقابات, ورسم نسبي آخر قدره 1% من حصيلة بيع جميع نوعيات الإنتاج الفني طبقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية للاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية حيث طلب الرئيس مبارك من أحد أعضاء المجلس إعادة النظر في التعديل الذي أدخلته اللجنة المشتركة بالمجلس بناء علي مشروع القانون الذي تقدم به العضو هشام مصطفي خليل, مطالبا النائب بمراعاة الأحكام الدستورية وعدم التسرع في التقدم بمشروعات القوانين.
