قال مسئولون في أحزاب عراقية أن الكتل السياسية الرئيسية التي يقودها شيعة تواجه مشاكل كبيرة في اتخاذ قرار حول المرشح لمنصب رئيس الوزراء مما يوتر تحالفها وينذر باطالة أمد تشكيل الحكومة. ويؤجج الفشل في تشكيل حكومة بعد ثلاثة شهور ونصف من انتخابات السابع من مارس احباطا شعبيا ويخلق فراغا سياسيا يسعى متمردون لاستغلاله لشن هجمات قبل انتهاء العمليات القتالية الامريكية في العراق في أغسطس القادم وتقدم ائتلاف العراقية الذي يضم طوائف مختلفة وتدعمه الاقلية السنية في العراق بفارق ضئيل في الانتخابات غير الحاسمة والتي كان العراقيون يأملون أن تعيد بلدهم التي عصفت بها الحرب الى طريق الاستقرار بعد سبع سنوات من الغزو الذي قادته أمريكا. لكن تحالفا أبرم بعد الانتخابات بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والائتلاف الوطني العراقي الذي تهيمن عليه أحزاب مقربة من ايران مثل المجلس الاعلى الاسلامي العراقي كان من المتوقع أن يحرم العراقية من فرصة تشكيل الحكومة. لكن التحالف الكبير للشيعة أصبح مهددا الان بسبب رفض شركائه التوصل الى حل وسط بشأن رئيس الوزراء. ولا يزال اصرار حزب الدعوة برئاسة المالكي على منحه فترة أخرى في رئاسة الوزراء يمثل عقبة رئيسية. وقال مسؤولون في الحزب ان موافقته على الحد من سلطات المالكي لم تكن كافية لاقناع الاخرين بقبول استمراره في المنصب.
وقال مسؤول كبير في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي طلب عدم ذكر اسمه "المجلس الاعلى ومنظمة بدر والصدريون اتخذوا قرارا داخليا بالا تسلم الحكومة مجددا الى المالكي او حزب الدعوة."
ومنظمة بدر هي الذراع المسلح السابق للمجلس والصدريون هم أنصار مقتدى الصدر رجل الدين الشيعي المناهض لامريكا. والاثنان عضوان في الائتلاف الوطني العراقي.
وترى العراقية أن هذا يعني أن رئيس الوزراء يجب أن يكون من صفوفها لانها فازت بالعدد الاكبر من مقاعد البرلمان في الانتخابات بينما يقول الائتلاف الوطني الذي يقوده الشيعة انه يملك هذا الحق بصفته أكبر مجموعة في البرلمان ولم يحل بعد هذا النزاع.
وقال محمد مهدي البياتي رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ان المجلس يحاول الان اقناع الاخرين بالسماح للبرلمان باختيار رئيس الوزراء من قائمة يقدمها الائتلاف الوطني مع اعترافه بأن الاقتراح "غير دستوري."
وتوقعت قلة أن تنتهي محادثات الائتلاف بسرعة واعتبر أغسطس اب ميعادا محتملا لتشكيل الحكومة. لكن الخلاف القائم في الائتلاف الوطني رغم التقدم الذي أحرزه في التقرب من الجماعات السنية يعني أن المحادثات قد تستغرق وقتا أطول.
ويبقى سؤال كبير وهو ما اذا كان حزب الدعوة الذي يمثله 89 مقعدا في البرلمان سيقرر في نهاية المطاف أن مصيره أهم من مصير المالكي.
وردا على سؤال حول امكانية أن يغير حزب الدعوة مرشحه حتى يحتفظ بمنصب رئيس الوزراء قال علي الاديب النائب البارز عن الحزب "احتمل ان المرونة ستكون اضطرارية
