فيما وصفه مراقبون بأنها حلقة جديدة فى الصراع القبطي – قبطي والذي تفجر مجددا بين كل من الكنيسة الأرثوذوكسية من جهة وبين الإنجيليين والعلمانيين الأقباط من جهة أخرى، على خلفية الحكم القضائي الذى كان ينتظره آلاف الأقباط بالسماح لهم بالزواج للمرة الثانية بعد الطلاق، فقد عقدت الكنيسة الإنجيلية اجتماعا طارئا للمجلس الملي الانجيلى ظهر أمس – الجمعة - لمناقشة قضية الزواج الثاني بعد تشكيل لجنة من وزارة العدل يمثل الكنيسة الإنجيلية فيه الدكتور إكرام لمعي – الذي يطالب بإقرار الزواج المدني – و هو ما يرفضه البابا شنودة تماماً .وبحسب مصادر بالمجلس فإن الاجتماع ناقش فكرة " الزواج الثاني " خصوصاً وأن الإنجيليين يوافقون علي لائحة 1938 التي تنظم الطلاق ل 10 أسباب بدلاً من قصرها علي الزنا فحسب كما يريد البابا شنودة.كما أدان المجلس رفض البابا شنودة للمواد الخاصة بالتبني في القانون الجديد ، إضافة إلي التقدم باقتراع أن يسمي القانون " الأحوال الشخصية للأقباط " بدلاً من الأحوال الشخصية لغير المسلمين ، إضافة إلي تقنين الوسائل التكنولوجية للكشف عن الزنا، وكذلك احترام خصوصية كل كنيسة في مراسم الزواج الخاصة بها .