وافق مجلس الشعب برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور على عدد من مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني الصادر عام ، وقرر المجلس مناقشة مواد العقوبات في جلسة الغد انتظارا لرأى اللجنة التشريعية في التعديلات المقدمة من عدد من النواب عليها.تتضمن التعديلات إنشاء سلطة الطيران المدني كجهاز مستقل بوزارة الطيران المدني تنفيذا لملاحق اتفاقية شيكاغو والتي أوجبت إنشاء تلك السلطة وهو ما ليس له وجود في القانون الحالي وتحديد الشروط الأساسية لمزاولة أي نشاط من أنشطة الطيران المدني وتفويض وزير الطيران المدني فى وضع الشروط الخاصة بكل نشاط وفق القواعد الدولية لتلافى العيب الموجود في القانون الحالي والذي تضمن شروطا خاصة لبعض الأنشطة وهناك أنشطة أخرى استجدت.الجدير بالذكر أن أحكام القانون لا تسرى على المطارات العسكرية إلا إذا تم استخدامها لأغراض الطيران المدني وبما لا يتعارض مع الاستخدام العسكري ومقتضايات وسلامة شئون الدفاع عن الدولة، وكذلك لا تسري على الطائرات العسكرية وكذلك طائرات الدولة المستخدمة لأغراض عسكرية.وتتضمن التعديلات كذلك التأكيد على تنظيم المباني فى المناطق المحيطة بالمطارات من خلال الحصول على التراخيص اللازمة من سلطة الطيران المدني لضمان سلامة الطيران وحصر الجرائم المتعلقة بالطيران وتحديد عقوبة لكل جريمة بما يتناسب مع خطورتها مع عدم تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم ذات الأثر المحدود إلا بعد الحصول على أذن من وزير الطيران المدني ومواكبة الاتجاه الحديث في التشريعات العقابية بالتوسع في التصالح في بعض الجرائم مقابل عدم رفع الدعوى العمومية.
