واصلت محكمة جنح قصر النيل محاكمة ياسر صلاح عضو مجلس الشعب عن دائرة الزاوية الحمراء والشرابية وصديقه خالد حسن في قضية اتهامهما بممارسة القمار في فندق سوفيتيل الجزيرة، واستمعت المحكمة إلى 4 شهود ، أكدوا أن المتهمين حضرا إلى الكازينو المخصص للعب القمار يومي 3 و5 يناير الماضي وجلسا على طاولة القمار، وتم تسجيل دخولهما من خلال كاميرات المراقبة الموجودة وأثناء سماع الشاهد الرابع أصيب بحالة إعياء وإغماء وتم رفع الجلسة لحين إفاقته وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 10 يوليو المقبل لاستكمال سماع باقي شهود الإثبات. عقدت الجلسة برئاسة المستشار خالد الشناوي وحضور أحمد الشريف، وكيل أول نيابة حوادث وسط القاهرة، وأمانة سر شريف صلاح. بدأت الجلسة في العاشرة صباحا بسماع محمد حسني موظف البنك والذي أكد أن عضو مجلس الشعب وصديقه حضرا إلى وحدة البنك لتغيير عملة مصرية إلى 200 دولار، وطلب منه إثبات الشخصية فأطلعه على جواز سفر مصري مدون به اسمه وصورته ووظيفته بأنه عضو مجلس شعب عن دائرة الزاوية الحمراء والشرابية فرفض تغيير العملات ووقعت بينهما مشادة وعقب ذلك فوجئ بعضو مجلس الشعب وصديقه متواجدين داخل صالة القمار فأبلغ شرطة السياحة بوجود مصريين في مكان غير مخصص للمصريين. وقال النقيب تامر الجيار في شرطة السياحة إن موظف البنك أبلغه بوجود شخصين داخل صالة القمار وباستدعائهم قام عضو مجلس الشعب باطلاعه على كارنيه يفيد انه عضو مجلس شعب ولديه حصانة فتم صرفه وتحرر محضر لصديقه، وبعد أن قام مدير الفندق بإحضار التسجيلات التي التقطت في الصالة فتحرر له محضر ارفق بالمحضر الاول واحيل الى النيابة وتبين من الاسطوانة المدمجة ان عضو مجلس الشعب دخل صالة القمار برفقة صديقه ومارسا اللعب. واحضر له موظف الاستقبال صورا ضوئية من جواز سفر عضو مجلس الشعب باسم مصطفى حلمي ويحمل الجنسية الغينية، ور لصديقه باسم مختلف، فطلب منهما اصل الجوازات التي تبين انها مزورة، بينما استمعت المحكمة الى اقوال اشرف الزفتاوي مدير الكازينو انه علم بوقوع مشكلة مع احد الزبائن في وحدة البنك وتبين ان موظف البنك رفض تغيير عملات لعضو مجلس الشعب بسبب عدم السماح لغير المصريين بدخول كازينو القمار، وعقب ذلك فوجئ بمكتب السياحة يطلب حضوره اثناء تحريرهم المحضر وتبين ان الشخصين المترددين على الكازينو مصريين وان الجوازات المسجلة في الاستقبال بأنهم يحملان الجنسية الغينية وأنها غير صحيحة، مشيرا إلى أن الكازينو حريص على الحصول على صورة من جواز السفر الذي يؤكد ان الزبون المتردد على الكازينو غير مصري ويتم تسجيل دخول الزبائن في الاستقبال ويحدد له الرقم حينما يقوم بالتردد مرة ثانية يقول رقمه فتظهر جميع بياناته المسجلة وهو ما حدث مع المتهمين. وقال نبيل يوسف مدير قسم المراقبة بالكازينو انه مسئول عن تسجيل كل ما يحدث بالكازينو على جهاز المراقبة وان الكازينو به 41 كاميرا، موجود منها 16 كاميرا في الصالة في جميع الاتجاهات وأنهم يزودون عدد الكاميرات في الأماكن الهامة بالصالة وعلم من مدير الفندق بحدوث مشكلة وفو جئ بأنه يقوم بطلب صورة من التسجيل، فتم نسخ المقاطع التي يظهر فيها المتهمين داخل الصالة ووضعها على اسطوانة وتسليمها إلى شرطة السياحة وانه يوم 11 يناير نسخ اسطوانة أخرى وسلمها للنيابة العامة، فقطاعه دفاع المتهم وسأله عن أسباب إرسال الاسطوانة مرة ثانية إلى النيابة العامة؟ وطلب منه وصف ما تحويه الاسطوانات من مقاطع وأثناء وصفه حاول الدفاع التشكيك في هذه المقاطع بأنها مركبة لكن احمد الشريف وكيل النيابة عقب على كلام الدفاع بأنه اطلع على الاسطوانة ووجد المتهمين متواجدين ويمارسان اللعب داخل الصالة، وأثناء إدلاء الشاهد بشهادته أصيب بحالة إعياء وبعد إفاقته استكمل شهادته. واستمعت المحكمة إلى خبير الأصوات وقال: انه لا يتذكر ما تحويه الاسطوانة المدمجة لأنه مر على الواقعة أكثر من 6 أشهر وانه قدم تقريره إلى النيابة العامة وكل ما يتذكره أن النيابة أرسلت له الاسطوانة لفحصها وتبين فيها ظهور المتهمين أثناء دخولهم وخروجهم من صالة القمار.
