غالى أعلن د. يوسف بطرس غالى وزير المالية عن تحصيل نحو 50 مليون جنيه دفعات مسددة تحت حساب ضرائب الدخل والمبيعات فى شهرين، وذلك فى أطار مشروع الدفع والتحصيل الالكترونى لمستحقات الخزانة العامة والذى تنفذه وزارة المالية بالتعاون مع البنك الأهلى المصري، مشيرا إلى وجود خطط لدخول عدد أخر من البنوك للمشاركة فى المشروع خلال الفترة المقبلة للتيسير على الممولين. وقال غالى إن المشروع يستهدف تحسين أداء السياسات المالية والتعامل من خلال حساب خزانة موحد لدى البنك المركزى المصري، إضافة إلى التيسير على المجتمع الضريبى بحيث يتم سداد مستحقات الضرائب الكترونيا من خلال ربط فروع البنك الأهلى بمأموريات الضرائب المختلفة ودون الحاجة إلى ذهاب الممول أو المسجل إلى مقر المأموريات المختلفة. وأضاف أن الربط الكترونى بين شبكة فروع البنك الأهلى والمأموريات الضريبية المشاركة بالمشروع يسمح بمعرفة قيمة الضرائب المستحقة، سواء كانت ضرائب دخل أو ضرائب مبيعات، ومن ثم سدادها من خلال فرع البنك لتضاف فورا لحسابات مصلحة الضرائب المصرية والحصول على إشعار سداد وهو ما يسهم فى زيادة سرعة التدفقات النقدية للخزانة العامة. وأكد أنه خلال شهر سبتمبر المقبل سوف يتم الانتهاء من الربط الالكترونى ل48 مأمورية ضرائب مع 42 فرعا للبنك الأهلي؛ ليرتفع عدد المأموريات المشاركة بالمشروع إلى نحو 102 مأمورية، حيث بدأ تنفيذ المشروع فى شهر يوليو الماضى من خلال ربط 8 فروع للبنك الأهلى مع مأموريات مركزى كبار ومتوسطى الممولين،ومصر القديمة، وضرائب الشركات المساهمة القاهرة، والإدارة المركزية للخصم من المنبع، ضرائب الاستثمار، موضحا أنه بلغ قيمة المحصل من الضرائب فى هذه المرحلة نحو 19 مليون جنيه، تم سدادها من خلال 2334 شيك. ولفت وزير المالية إلى أنه خلال الشهر الحالى تم إطلاق المرحلة الثانية من المشروع، والتى شملت 46 مأمورية منها 32 مأمورية ضرائب عامة و14 مأمورية ضرائب مبيعات بجانب أتمام الربط الالكترونى مع 41 فرع للبنك الأهلي، وأنه خلال هذه المرحلة بلغت كمية المبالغ المحصلة نحو 29 مليون جنيه، وهو ما يرفع حصيلة الضرائب المسددة الكترونيا لنحو 48 مليون جنيه. و أكد أحمد الباز مستشار وزير المالية للدفع والتحصيل الالكترونى أن هذا المشروع سوف يغطى القاهرة الكبرى بحلول سبتمبر 2009، حيث يمكن للشركات والإفراد المسجلين بالمأموريات الضريبية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وحلوان و6 أكتوبر دفع ضرائبهم من خلال فروع البنك الأهلي، والتى تتولى التحصيل الالكترونى لإيداعاتهم النقدية، التى تفوق مبلغ الألف جنيه، وخلال الفترة المقبلة سوف يتم مد الخدمة لفروع البنك الأهلى والمأموريات الضريبية الأخرى فى جميع أنحاء الجمهورية. فى حين، أوضح سامر عبد المقصود -مدير علاقات عملاء الدفع والتحصيل الالكترونى بوزارة المالية - أنه مع التوسع فى المشروع من خلال دخول بنوك أخرى بجانب البنك الأهلي؛ فان ممول الضرائب سوف يمكنه دفع ضرائبه مباشرة من حسابه البنكى فى البنك، الذى يتعامل معه إلى حسابات مصلحة الضرائب مباشرة بصورة الكترونية تماما ودون حاجة للتعامل بورق البنكنوت على الإطلاق.
