أكد اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية أن دور الأجهزة الأمنية يتمثل في تأمين انتظام العملية الانتخابية دون تدخل في فعالياتها، والتعامل مع أي محاولة للإخلال بانتظام العملية الانتخابية وفقا لأحكام القانون المنظم لإجراءاتها. جاء ذلك خلال استعراضه الإجراءات التأمينية الخاصة بانتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس الشورى، وذلك في الاجتماع الموسع الذي عقده صباح اليوم وحضره اللواء مساعد أول الوزير لقطاعي الأمن العام والأمن وقيادات وضباط البحث الجنائي. وأشاد العادلي بما تحقق من خطوات هامة من مواجهات أمنية حازمة مع عناصر وبؤر الجريمة، مؤكدا على ضرورة استمرار التقييم للنتائج المحققة بما يكفل الحفاظ على ما تم إنجازه. و شدد وزير الداخلية على أهمية مضاعفة الجهد للحفاظ على المستوى المتميز الذي بلغته أجهزة البحث الجنائي في ضبط الجرائم بسرعة كشف أبعادها وتحديد الجناة وباستخدام أحدث التقنيات التي تم استحداثها في كافة المجالات خاصةً بالأدلة الجنائية وقواعد المعلومات . وأكد ضرورة استمرار جهود المكافحة المكثفة وكذا فى مجال مكافحة الحيازات غير الشرعية للأسلحة ومكافحة تجارة وزراعة المواد المخدرة وتهريبها وكذا فيما يتعلق بمعدلات تنفيذ الأحكام القضائية ومواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر. وقد أكد وزير الداخلية على أن أجهزة الأمن مكلفة بحماية مقومات الاستقرار وأمن وسكينة المواطن وفق أحكام الدستور والقانون، وأن المزايدات والمهاترات الجارية من البعض لن تثنى رجال الشرطة عن إنجاز مهامهم وتكليفاتهم، حيث إنهم على يقين بمتطلبات تعزيز مقومات الاستقرار وحماية كيان الدولة والتصدي بكل حزم لأية أنشطة غير شرعية أو لتداعيات مواقف غير مسئولة تستهدف الإثارة والتحريض.