عقدت لجنة متابعة توريد حصة المحافظة من محصول القمح مواسم 2010 بحضور د.سمير سيف اليزل محافظ بني سويف والمهندس محمد القلعاوى السكرتير العام ومسئولي الزراعة والتموين والقطاعات المعنية من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استعرض الاجتماع المساحة المزروعة بالقمح على مستوى المحافظة حيث أفاد السكرتير العام بأن جملة المساحات التي تم زراعتها بمحصول القمح لهذا العام 20 أكتوبر 2009 م بلغت 130 ألف فدان في حين بلغت مساحة مأ تم حصاده حتى الأسبوع الأول من شهر مايو ما يزيد عن 93 ألف فدان. حيث تناول اجتماع قرار محافظة بني سويف رقم 1133 العام 2009 م والذى يحظر نقل القمح المحلى خارج حدود محافظة بني سويف إلا بتصريح معتمد من مدرية التموين على أن يتم إيداع القمح المضبوط بشون وفروع بنك التنمية والانتماء الزراعي وشركات المطاحن بالمحافظة على ان يصرف ثمنه بالأسعار المحددة بقرارات الوزارة الذي يتراوح بين 270 الي 280 جنيها للأدرب حسب درجة النقاوة ومخصوما منها 10% مصروفات إدارية في حساب خاص في بنك التنمية. وأكد المهندس سيد يوسف وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ان جملة الكميات الموردة من القمح هذا الموسم قد قاربت 255 إلف إردب من خلال منافذ بنك التنمية ولائتمان الزراعي ومطاحن مصر الوسطى وجمعيات الإصلاح الزراعي بزيادة تزيد عن 20 إلف إردب عما تم توريده في مثل هذا الوقت من العام الماضي ثم انتقل الاجتماع الي دراسة الأسس والضوابط الخاصة بتوريد الأقماح لهذا الموسم الذي بدأ فئ نهاية شهر ابريل الماضي من المزارعين او التجار بشرط وجود بطاقة حيازة زراعية لدى المزارع او التاجر مع ان يكون التوريد فئ أكياس جيدة سلمية او بلاستيك في مدة لا تتعدى 10 أيام وعدم قبول أية أقماح مخلوطة ومعاودتها مع إغلاق المطاحن التحى تتلاعب في الحصص المسلمة. وفى نهاية الاجتماع طالب المحافظ بضرورة تكثيف حملات المتابعة لتنفيذ القرارات الخاصة بحظر نقل القمح المحلى ومصادرة الأقماح المخلوطة فورًا وقام المحافظ بالاتصال بوزارة التضامن بسبب بعض الشكاوى من عدم الحصول على ثمن القمح المورد للمطاحن حيث أكد الوزير على ضرورة تسليم المزارعين والتجار مستحقاتهم والتي رصدت لها الدولة مليارات الجنيهات بما فيها الدعم الذي تقدمة الحكومة للمزارع فى أسعار القمح المحلى مقارنة بالأسعار العالمية والتي وصلت الي 150 جنيها للأردب.