انضم مساهمو البورصة المصرية إلى المتظاهرين على رصيف مجلس الشعب اليوم منددين بسياسة الهيئة العامة للرقابة المالية و إدارة البورصة المصرية. وقد طالب عشرات المتظاهرين بألا يكون لأي شركه أيًا كانت وزن نسبى يفوق 8% من قيمه أي مؤشر حتى لا تتحول مصالح صغار المستثمرين إلى ألعوبة في يد الكبار, كما طالبوا باقتصار تعاملات مجالس إدارات الشركات المتداولة في البورصة سواء كان بيعا أو شراء على شهر واحد فقط ويكون قبل انعقاد الجمعية العمومية للشركة. وجدد المتظاهرون مطالب مساهمى الشركات المشطوبة بضرورة إلزام مجالس ادارات الشركات المشطوبه سواء اختياريًا او اجباريًا بشراء الاسهم التى فى حوزه المساهمين بمتوسط اخر 6 شهور قبل الشطب وتعديل القانون بما يوائم ذلك , و كذلك دخول الشركات للمقصوره وانهاء هذا التضارب الغريب ومحاسبه الشركات بصوره واضحه وشفافه ولكل الشركات بنفس الالتزام والجدية . وطالب المتظاهرون بوجود إدارة خاصة تابعه لوزير الاستثمار شخصيا مهمتها التقييم المالى الدقيق لكل الشركات العاملة بالسوق وتوفير تلك البيانات لكل المساهمين بلا مقابل, على أن يحاسب واضع تلك التقديرات جنائيا لو اهمل او غش او دلس عند وضعه للتقرير. و دفاعا عن حقوق الأقليات نادت الوقفة الاحتجاجية بأن يكون للأقليات مهما كانت نسبتها ممثل بمجالس الإدارة , و يكون صوته ضروري لصحة أي قرار يتخذه المجلس حفاظا من سطوة المستثمر الرئيسي. وحمل المتظاهرون شركات السمسرة مسئولية توجيه السوق, مطالبين بحظر نشر توصيات تلك الشركات فى وسائل إلاعلام , على أن يحظر على شركات السمسرة التى تدير محافظ لصناديق استثمار ان تدير اكثر من صندوقين فقط فى فتره زمنيه واحده , كما يحظر نهائيا – بعد فترة - لشركات السمسره ادارة صناديق أو أى شركات تابعة لها . كما نادوا بإلغاء الجلسة الاستكشافية, و إلغاء فتح الحدود السعرية وتغيير قيمه السهم في كل الأحوال سيان توزيع نقدي أو كوبون أو مجاني . وطالبوا بوقف تحصيل أى مبالغ ماليه لصالح صندوق المخاطر , كذلك وقف تحصيل مصاريف الحيازهل , مبررين ذلك بأنها تؤدى لضعف الاستثمار وتشجيع المضاربه , حيث يدفعها المستثمر ولايدفعا المضارب وتؤدى إلى هبوط السوق بلا مبرر.
