سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"الأوبزرفر": المصريون كفروا بالجميع.. حكومة و"محظورة" وحتى كفاية و6 أبريل.. "واشنطن بوست": قرار التمديد للطوارئ كان متوقعا.. "الإكونوميست": مردود النمو الاقتصادي في مصر للأغنياء فقط
كانت هذه أهم الأخبار التي تناولتها الصحف العالمية عن مصر هذا اليوم كتب : عمرو عبد الرحمن - تحدثت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية عن شعور متصاعد لدى المصريين خلال الفترة الأخيرة بأنهم باتوا يشعرون بأنهم يتم سوقهم كالقطيع والاستخفاف بمطالبهم في الحرية والحياة الأفضل، سواء كان ذلك من جانب رجال النظام الحاكم، أو حتى من جانب زعماء جماعة "الإخوان" المحظورة، التي نجحت خلال سنوات ماضية في تكوين جماهيرية كبيرة في الشارع المصري، قبل أن يكتشف الكثيرون من مؤيديها والمعجبين بتوجهاتها ذات الطابع الديني المعتدل، أنها لم تكن سوى جماعة طامحة في الوصول للحكم ولكن بطرق ملتوية، في الوقت الذي فشلت فيه الحركات السياسية المستقلة مثل حركتي كفاية و6 أبريل في اكتساب أرضية حقيقية على مستوى الشارع المصري، في ظل شعور الناس أن التأثير الحقيقي للحركتين قاصر على أوقات المظاهرات، دونما الوصول لنتائج حقيقية ملموسة لصالح المواطن المصري العادي. وأوضحت الصحيفة أن الدليل على ذلك أن التظاهرات العارمة التي قام بها العمال وحققت بعض النتائج الإيجابية على سبيل التوصل لمطالبهم، لم يكن لأي من الجبهات السياسية الراهنة يد فيها على الإطلاق. - سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الضوء على اعتراضات عارمة شهدتها الساحة السياسية فى مصر، بمجرد إعلان الحكومة قرار تمديد الطوارئ، وهو ما يعد دليلا على أن القرار كان متوقعا وبالتالى كان الغضب جاهزا للانفجار، وأوضحت الصحيفة أن "أحمد عز" قام بدور المايسترو الذى يقود الأوركسترا التأييد "الوطنى" من وراء ستار، وهو ما تبدى جليا فى عبارته التى قال فيها "أوافق على قرار التمديد مطمئن الضمير. مرفوع الرأس"، وهى العبارة التى أثارت غضب نواب المستقلين والجماعة "المحظورة" داخل البرلمان المصرى، ومن ثم من مختلف التيارات السياسية بما فيها المعروفة بتأييدها للحكومة. - كشفت صحيفة "الإكونوميست" البريطانية المتخصصة فى الاقتصاد، أن مردود الارتفاع المتوقع فى معدلات النمو المتعلقة بالاقتصاد المصرى، لن يشعر به سوى كبار المستثمرين وذلك بعيدا تماما عن أية آثار إيجابية يشعر بها الغالبية العظمى من المصريين، وذلك فى إشارة إلى أن مصر قد باتت تحتمل مستويين منفصلين من الاقتصاد، الأول – خاص برجال الأعمال - وهو الذى تسير معدلاته بسرعة كبيرة وتنعكس إيجابياته على الطبقات الغنية وحدهم، والثانى وهو الخاص بباقى طبقات الشعب وتديره الحكومة بطريقة المسكنات وسياسات رفع الأجور الوهمية وهو وهمية لأنها لا تشكل تحسنا حقيقيا بالنسبة لعموم المصريين فى مواجهة الارتفاع المستمر فى الأسعار.