قامت فلسطين بالتوقيع والتصديق على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي، لتكون بذلك أول دولة تصادق على المرفق. قام بالتوقيع بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية وسفيرها في مصر، الدكتور بركات الفرا، ومثل الجامعة العربية في التوقيع على الاتفاقية مدير إدارة الشئون القانونية في الجامعة الوزير المفوض إيهاب مكرم محمد أحمد. وصرح السفير الفرا للصحفيين عقب انتهاء التوقيع أن فلسطين وقعت على النظام الأساسي الخاص بمرفق البيئة العربي، والأهم أنها أول دولة تصادق عليه وتودع وثيقة الانضمام للجامعة العربية، وفلسطين تعتبر من الدول العربية ذات الاهتمام الخاص بكل ما يتعلق بالتعاون العربي المشترك سواء في المجال السياسي والاقتصادي أو المجالات الأخرى. يذكر أن الدول الموقعة على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي بالإضافة لفلسطين هي: الأردن، وسوريا، والعراق، وسلطنة عُمان، ولبنان، والمغرب، واليمن، فيما تميزت فلسطين بأنها الدولة الأولى التي صادقت على المرفق. وأكد الفرا حرص فلسطين الشديد على التوقيع والمصادقة في الوقت المناسب على كافة الاتفاقات التي تبرم في إطار جامعة الدول العربية. واعتبر أن إنشاء المرفق العربي للبيئة غاية الأهمية، لأنه يأتي في وقت يشهد العالم فيه حراكًا واضحًا للتقليل من نسبة ثاني أكسيد الكربون والحفاظ على البيئة، والتقليل من الضرر الذي يلحق بطبقة الأوزون، والحفاظ على الغابات والغطاء النباتي والمياه من التلوث. ولفت إلى أن موضوع البيئة والحفاظ عليها لا يمكن إغفاله في ظل الحديث عن التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد وبخاصة المياه والثروة النباتية وغيرها. من جهته أثنى مدير إدارة الشؤون القانونية في الجامعة العربية الوزير المفوض إيهاب مكرم محمد أحمد في تصريح له على قيام فلسطين بالمصادقة والتوقيع على اتفاقية النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي. وقال:تهدف الاتفاقية إلى مواجهة المشكلات البيئية ذات الخصوصية الإقليمية العربية وشبه الإقليمية، ومشكلة المياه الإقليمية ومن ضمن ذلك التلوث البحري، والاستخدام غير الرشيد للموارد الطبيعية، وندرة المياة، والتغيرات المناخية الصعبة في الأراضي القاحلة، والتصحر. وأضاف: تتضمن الاتفاقية تطوير تقنيات مناسبة للصرف الصحي، والتعامل مع قضايا العشوائيات، والصناعات الصغيرة، وتحفيز دور القطاع الخاص للاستثمار. كما أفاد بأن اتفاقية إنشاء المرفق ونظامه الأساسي تدخل حيز النفاذ بعد تصديق سبعة دول، معربًا عن أمله بعد تصديق فلسطين قيام ست دول أخرى بذلك.
